در گفتوگو با مدیرعامل شاپرک مطرح شد: تراکنشهای مبتنی بر EMV به زودی روی شبکه پرداخت انجام میشود
مدل فعلی نظام کارمزد خدمات الکترونیکی بانکها و همچنین کارمزدهای صنعت پرداخت، به یکی از معضلات مزمن نظام بانکی کشور تبدیل شده و این امر، به رقابت ناسالم در بین شرکتهای PSP و ایجاد پدیده کارمزدخواهی دامن زده است. به همین دلیل، اصلاح نظام کارمزد یکی از دغدغههای اصلی کارشناسان و متخصصان در صنعت بانکداری و پرداخت است. در نظام کارمزد فعلی که در چند سال اخیر رایج است، مبالغ زیادی بابت کارمزد تراکنش توسط بانکها پرداخت شده که در این مدل نامناسب، علاوه بر هزینههای هنگفتی که بابت راهاندازی و پشتیبانی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی صرف شده، مشکلات فراوان برای بانکها ایجاد کرده و بدتر آنکه باید کارمزد را نیز پرداخت کنند. اکثر فعالان این حوزه بر این باورند که بانک مرکزی با سختگیری و ارایه ندادن مجوز به شرکتهای فعال، شکلگیری نوعی انحصار در بازار، به نفع برخی از زیرمجموعههای بانک مرکزی را موجب شده و مهمتر از آن، ارزش کاذب و غیرواقعی برای معدود برخورداران از مجوزها نظیر برخی از شرکتهای PSP ایجاد کرده است. منتقدان به این نوع برخورد با فرایند فعالیت در بازار، به وجود تنها ۱۲ شرکت فعال در حوزه پرداخت استناد میکنند و معتقدند توقف فرایند اعطای مجوز PSP باعث شکلگیری انحصار و عدم رقابت شفاف در این بخش شده و بسیاری افراد، از نحوه بررسی درخواستها که با عنوان «امضاهای طلایی» از آن یاد میشود، گلایهمندند. در مقابل، موافقان ایجاد زمین بازی بسته معتقدند که اقدام بانک مرکزی در جهت کنترل امنیت در حوزه پرداخت و خدمات مالی بوده و از سوی دیگر بازار با وجود همین تعداد بازیگر نیز اشباع شده و وجود بازیگران جدید، نظم و تعادل موجود در بازار را به هم میزند.
برای درک عمق فاجعه باید گفت حدود ۹میلیون دستگاه POS در کشور وجود دارد که در مقایسه با کشوری مانند هند که با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون جمعیت مجموعا حدود یک میلیون دستگاه پوز دارد رقم قابل توجهی است؛ یعنی کل کسبوکارها در هند با جمعیت بیش از ۱۶ برابری در مقایسه با کشور ما، با یک نهم تعداد پوزهای موجود در ایران، در حال فعالیت است و به راحتی، پاسخگوی نیازهای کسبوکاری است. این امر نشانه آن است که ما بیش از حد ممکن از تجهیزات پرداخت استفاده کردهایم، در حالی که قرار بود با ابلاغ آییننامه کیف پول، بخش بزرگی از بار آنلاین شبکه پرداخت حذف شود و با توسعه این سرویس، شبکه پرداخت در مسیر درست خود حرکت کند. از این همین رو، با سیدکاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک، در خصوص، نقش کیف پول در صنعت پرداخت، نحوه تمدید مجوز PSP ها پس از اسفند ۹۹، رتبهبندی شرکتهای پرداخت و سرنوشت هاب فناوران مالی که قرار است سرویس کارت به کارت و احتمالا موارد دیگر را ساماندهی کند، به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید.
متاسفانه تقسیم درآمد شاپرکی به عنوان یکی از موضوعات شبکه پرداخت کشور مطرح است و هرچند این موضوع را میتوان یک نوع تخلف از قانون دانست، کسی با آن برخورد نمیکند. به نقل از یکی از شرکتهای PSP، باید عرض کنم ظاهرا بانکها نیز از این شرکتها سهم میخواهند و معتقدند بخشی از درآمد شاپرکی این شرکتها، باید به بانکها برگردانده شود. به نظر میرسد این موضوع، روز به روز جدیتر میشود. ما قبلا در زمان مسوولیت آقای قادری درخصص آن صحبت کردیم اما هنوز این اتفاق در حال رخ دادن است. به عنوان نخستین سوال، شما به عنوان مدیرعامل شاپرک، در دوره جدید، برنامهای برای برخورد با این موضوع و ساماندهی آن دارید؟
دهقان: همانطور که شما اشاره کردید این موضوع، یک تخلف انضباطی در حوزه شرکتهای پرداخت محسوب میشود و مصداق ایجاد فضای ناسالم رقابتی و ارتکاب اعمال بازارشکنانه است. این تخلف در الزامات اجرایی و توافقنامههای فیمابین، مطرح شده و با توجه به شرایط مندرج در دستورالعملهای اجرایی در حوزه فعالیت و نظارت بر شرکتهای پرداخت، عواقب و جرایمی برای این موضوع لحاظ شده و قانونگذار این اختیار را به مجری داده تا اعمال قانون کند. بنده قبل از ورود بیشتر به این حوزه، باید عرض کنم بسیاری از مواردی که در مقدمه میزگرد اشاره شد و مواردی که دغدغههای اصلی حوزه پرداخت است، به نظام ناکارآمد کارمزد برمیگردد. این موضوع، سالهاست که توسط بانک مرکزی و شرکت شاپرک دنبال میشده تا این نظام را اصلاح کنند. اگر به عقبتر برگردیم، در ابتدای تاسیس شرکتهای PSP و ورود بانکها به این حوزه، که این شرکتها عمدتا متعلق به بانکها بودهاند، جهتگیری بانکها در یک رقابت ناسالم برای این بود تا مشتری بیشتری جذب کنند، پوز بیشتری بگذارند و کارمزد را خودشان بدهند. از این قبیل موضوعاتی که شما هم اشاره کردید، از گذشته وجود داشته و با شکلگیری شاپرک در این خصوص، قواعدی بر این شرایط، حاکم و جداسازی بین شرکتهای پرداخت و بانکها ایجاد شد. با این وجود، مباحث بسیار پیچیده است و نظام کارمزدی کشور در حوزه پرداخت، متاسفانه سالهاست دچار مشکلات عدیده است. از یک طرف، بانکها تامینکننده منابع مالی این نظام هستند و از طرف دیگر پذیرندگان که منافع اصلی را از این حوزه کسب میکنند، سهمی در پرداخت کارمزد ندارند. فکر میکنم هیچ کس مخالف اصلاح نظام کارمزد نیست اما طبیعتا با توجه به شرایط کشور، وضعیت اصناف و اقتصاد، اقدامات قبلی بانک مرکزی در این خصوص به نتیجهای نرسیده و این نیاز، همیشه وجود داشته و دارد.
اگر اشتباه نکنم بانکها در حال حاضر، طرحی را به بانک مرکزی ارایه دادهاند. چنانچه تاریخچه تلاش بانک مرکزی را که برای تغییر نظام کارمزد سمت پذیرندهها صورت گرفت، به یاد بیاوریم، اصناف، پرچم را در برابر بانکها بالا گرفتند و اعلام کردند ما برای بانکها پول میآوریم و بانکها به جای اخذ کارمزد از ما باید به ما پول هم بدهند. در طرح جدید، ظاهرا بانکها در حال پاتک زدن هستند و میگویند آن دسته از پذیرندههایی که برای شبکه بانکی، ماهانه حداقل ۵ میلیون تومان رسوب داشته باشد، حاضریم کارمزد آن را از جیب خودمان بدهیم اما آن دسته از پذیرندگان که تعداد آنها کم هم نیست، باید وارد فضای پرداخت کارمزد توسط خودشان شوند. اصلا چرا باید بانک سهم کارمزد این گروه را بدهد. از طرف دیگر چنانچه بانکها با همدیگر به تفاهم برسند که مثلا زیر ۵ میلیون تومان رسوب در ماه، سرویس ارایه نمیکنند و اجازه نمیدهند حسابی پشت دستگاه پوز قرار گیرد و اتحاد استراتژیک و توافق بین بانکها باشد، این موضوع، کمککننده است. بانکها، قبلا یک میلیون تومان از حساب پذیرنده بلوکه میکردند تا دستگاه پوز را به فروشگاه بدهند. این امر، نشان میدهد حداقل بخشی از فروشندهها میپذیرند این کار را انجام دهند. چرا به این سمت حرکت نمیکنیم؟
دهقان: طرحهای مختلفی وجود دارد از جمله یکی دو طرح و ایده که جنابعالی مطرح کردید. بر این اساس، طرح کمیته کارمزد شبکه پرداخت در بانک مرکزی همچنان روی میز است و ابعاد مختلفی دارد و طرحهای دیگری هم در حال بررسی است. به نظر میرسد طرحهای بسیار بهتری از راهبرد فعلی، امکان تحقق داشته باشند اما به هر حال پیچیدگی تغییرات کارمزدی، شرایطی را محقق کرده که به زمان بیشتری نیاز داریم. فکر میکنم در آینده نه چندان دور شاهد حل این موضوع هستیم. تاکید میکنم حوزه کارمزدها به بانک مرکزی تعلق دارد و ما مجری دستورالعملهای ابلاغی در این زمینه هستیم. میتوانیم مشورت بدهیم که این کار را انجام دادهایم اما طبیعتا آن حوزه و حساسیتهای آن، توسط بانک مرکزی در دست بررسی است.
هرچند به درستی فرمودید نقشی در کارمزدها ندارید، اما به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی، لطفا به این دوستان بفرمایید همهچیز در زندگی ما، ضربدر سه شده، حتی اگر یک جنس نام بردند که این میزان، افزایش پیدا نکرده، جایزه میدهیم! خدا را شکر، تجربهای در افزایش کارمزد تعدادی از سرویسهای بانکی توسط بانک مرکزی، اخیرا رخ داد که چالش جدی ایجاد نکرد. تصور بنده این بود که افزایش ۲۰درصدی تعرفه کارت به کارت، یک مقدار از سمت مردم یا رسانهها، به بانک مرکزی، فشار بیاورد اما آنقدر این اعداد ناچیز شده که ظاهرا مردم نیز نسبت به رقمها، واکنش اعتراضی ندارند. خواهش من این است در انتهای دولت، جدیتر به این موضوع فکر کنند و اگر این موضوع در این دولت ساماندهی شود، بهتر است. شاید دولت فعلی این فشار را تحمل کند اما دولت آینده، چون در ابتدا، به دنبال این است که محبوبیت بیشتری را برای خودش ایجاد کند، صددرصد وارد چنین فضایی نمیشود. از این موضوع بگذریم. به مبحث پرداخت از طریق QR کد بپردازیم. فکر میکنم اسفندماه سال گذشته بود که شرکتهای پرداخت به دلیل افزایش کرونا در کشور، بسیار جدی تلاش کردند این سرویس را راهاندازی کنند. حتی در جلساتی که با بانک مرکزی هم برگزار شد، بحث تعلق گرفتن کارمزد در ابتدای سرویس هم مطرح شد اما به دلایل و نگرانیهای کسبوکاری مانند اینکه اطلاعات مشتریان PSP ها در اختیار یکدیگر قرار گیرد، متاسفانه این طرح اجرایی نشد. حتی صحبت این بود که شاپرک، QR کد واحد ارایه کند تا نگرانی از اینکه اطلاعات پذیرندهها در اختیار PSP رقیب قرار گیرد، حل شود. این سرویس میتوانست حداقل در مسیر توسعه شبکه پرداخت موثر باشد و از ورود دستگاههای پوز به کشور بهخصوص دست دوم آن جلوگیری کند. آیا برای این موضوع، برنامهای دارید؟
دهقان: فکر میکنم مردادماه بود که دستورالعملی به شرکتهای PSP ابلاغ کردیم. بر این اساس، امکان استفاده از QR کد در محلهایی که پوز وجود دارد، میسر است و بسیاری از دوستان از این ظرفیت استفاده میکنند. در شرکت شاپرک، نیز طی چند وقت گذشته، تایپ پایانه خاص QR را روی سامانه جامع تعریف کردیم و تفکیک این سامانهها از دیگر سامانهها و ابزارهای پذیرش انجام شده و در حال استفاده هستند. همانطور که شما اشاره کردید برد اصلی QR این بود تا طی مکانیزمی، PSP ها امکان استفاده از آن را داشته باشند. با ملاحظات خاص کسبوکاری که شما به بخشی از آن اشاره کردید، حوزههایی مانند شورای فضای مجازی به این حوزه ورود کرد و ما برای اینکه مسیر را نبندیم و ملاحظات دوستان را هم داشته باشیم، مقرر کردیم QR هر PSP در هر محلی که پوز دارد، وجود داشته باشد و هرچند تعداد تراکنشها بالا نیست، ما هم آنها را ثبت میکنیم. در مجموع، روند رو به رشد است و انتظار این است که در آینده نزدیک، با فرهنگسازی خود PSP ها درخصوص امنیت و سهولت آن، شاهد باشیم تراکنشها به این سمت تمایل پیدا کند.
البته اینکه اشاره کردید الان QR روی دستگاه پوز وجود دارد، بنده هم تست کردم اما ایرادی داشت که از آن صرفنظر کردم. وقتی QR را با اپلیکیشن یک PSP انجام میدهیم، تراکنشی که برمیگرداند، منجر به رمز دوم پویا میشود و مثلا در ترهبار با صف طولانی وغیره باید منتظر ماند تا پیامک ارسال و سپس وارد شود. فرایند آن سخت شده و به نظر میرسد مردم، استقبال نکنند. نظر شما چیست؟
دهقان: قواعد موضوعی این حوزه، مشخص است و استفاده از رمز ثابت دوم برای تراکنشهای زیر ۱۰۰هزار تومان باقی است؛ هرچند راهحل اصولی و اساسی آن، انجام تراکنش روی EMV و کارت روی موبایل است که میتواند هم برای NFC و هم برای QR مکانیزمهایی را درست کند تا مشکلات این حوزه به نحو موثرتری رفع و رجوع شود. بنابراین اقداماتی در دست انجام است که در آینده نزدیک تراکنشهای مبتنی بر EMV را خواهیم داشت که بخشی از امکانات سوییچ شاپرک۲ است و چندین PSP روی آن کار کردهاند و با فراگیری و حضور سایر PSP ها، امیدواریم این روش پرداخت، جاری و ساری شود.
برخی میگویند QR پرداخت میتواند متصل به کیف پول برونخط نیز باشد. این مجوز را دارند؟
دهقان: در بحث کیف پول، موارد متعددی مطرح است. کیف پول از ابزارهایی است که میتواند روی آن QR تعریف شود و استفاده از آن، در دست اقدام است.
یادم هست زمانی برای QR کد، پیشنیاز تعریف شد که هرکس میخواهد از آن استفاده کند، حتما باید از مرکز توسعه تجارت اینماد دریافت کند. این موضوع، همچنان وجود دارد یا حذف شده است؟
دهقان: حذف شده است. همانطور که عرض کردم، مدلی که QR استفاده میکند، card not present نیست بلکه حضوری است؛ یعنی جایی که فرد قرار است استفاده کند، باید حضورا مراجعه کرده و QR را اسکن کند. بنابراین تراکنش، حضوری است و احتیاجی به اخذ گواهی نماد الکترونیک ندارد.
پس آن فرایندی که QR کد جداگانه چاپ شود و پرینت بگیریم، مانند تاکسیها در سرویس شهری، در شبکه پرداخت، در حوزه پذیرندگی، منتفی است؟
دهقان: برای حوزه کیف پول و کسانی که در این زمینه، کلوزلوپ هستند، جاهایی عملیاتی است. با اجرایی شدن کیف پول، آن هم به نوعی با مکانیزم مشخص، برای همگی جاری میشود.
درخصوص معیوب بودن چرخه پرداخت کارمزد، گفته میشود برخی شرکتهای پرداخت، به دلیل کسب سود بیشتر، اقدام به شکستن تراکنش میکنند و حتی ماهیت تراکنش را تغییر میدهند تا کارمزد بیشتری دریافت کنند. آیا این موضوع را تایید میکنید؟ راهحل شما چیست؟
دهقان: شکست تراکنش، پمپاژ تراکنش، تراکنشسازی و انجام دو یا چندباره تراکنش، هویتهای نسبتا متمایزی هستند که در طول چند سال گذشته، فراز و فرودهایی داشته است. یادم هست شرکتهای PSP برای ترغیب مردم به استفاده از ابزار خودشان، با هماهنگی بانکها، جوایز میدادند و بانکها، وامهایی با گردش بالا برای پذیرندگان اعطا میکردند و این قبیل موارد، موجب شده بود پذیرندگان این اقدامات را انجام دهند و با گذاشتن سیکلهای چندگانه پایا، رمز وغیره این مشکلات کمتر شد. چون آن زمان حوزههای پرداخت آنلاین، به سرعت پول را به طرف مقابل پرداخت میکرد. همچنین با توجه به کارمزدهایی که خود بانکها میدادند، خودشان نیز حساس و پیگیر بودند و در این زمینه، درخصوص برخی شرکتهای PSP، اعمال قانون شد. ما فرایندی را در شاپرک داریم که ماهانه در محاسبه کارمزد تراکنشها، از طریق مکانیزمهایی، پمپاژ تراکنشها را شناسایی میکنیم و بخشی از کارمزد PSP ها، در این خصوص پرداخت نخواهد شد. این موضوع، از مواردی است که از کارمزد شرکتها کسر میشود.
پس تایید میکنید که این موضوع همچنان وجود دارد؟
دهقان: بسیار کم است. ما به این جمعبندی نرسیدیم که درخصوص شکست یا پمپاژ تراکنش، دچار تخلف فراگیر و سازمانیافته هستیم و با مکانیزمهایی که در حوزه دادهکاوی، این روزها بیشتر روی آن تمرکز داریم مانند هوش مصنوعی، درصدد هستیم این میزان را نیز تا حدود زیادی مدیریت کنیم و تعداد آن را به حداقل برسانیم. برای این موارد و سایر مسایلی که اشاره کردید، پذیرای انتقادات، شکایات و گزارشهای حوزههای مختلف از طریق سایت، مرکز تماس وغیره هستیم و اگر دستاندرکاران شرکتهای پرداخت، شواهدی از این موارد دارند، دریغ نکنند تا بتوانیم الگوهای تخلف این حوزه را بهروزرسانی کنیم و عملکرد بهتری در این فضا داشته باشیم.
پس یک بخش سوتزنی در وبسایت شاپرک ایجاد کنید تا دوستان در آنجا اطلاعات را اعلام کنند.
دهقان: این بخش را ایجاد کردیم و الان وجود دارد. ما سامانه تعاملی موبایلی برای ارتباط دوسویه با پذیرندگان در دست طراحی داریم که آنها نیز میتوانند مغایرتها، تخلفات، شکایات، گزارشها و غیره را اعلام کنند و نیز واحدی که بتواند فرایندهای پشت صحنه این موارد را دنبال کند و اگر تخلف، اثبات شود، با آن برخورد کنیم.
آقای عبدالحمید منصوری که در گروه حضور دارند، ضمن استقبال از این موضوع، میگویند در وبسایت شاپرک، متخلفان را اعلام کنید. البته در ادامه به آن میپردازیم یا مباحثی مانند رتبهبندی شرکتها که این موضوع نیز در آنجا خواهد گنجید و اتفاقات خوبی در این زمینه، رقم خواهد خورد. اگر امکانپذیر است، اسامی را بفرمایید. بنده هم دوست دارم اعلام کنم اما بر اساس شنیدههاست با این حال، شما به عنوان نهاد قانونگذار که تخلفات را بهطور مستند در اختیار دارید، میتوانید اعلام کنید؛ بگذریم. در یکی دو ماه گذشته، بحث قمار، به واسطه اینکه رسانههای خارجی روی آن بهطور متمرکز کار کردند، در رسانههای داخلی هم به آن پرداخته شد و اتفاقاتی نیز در این عرصه رخ داد. در این زمینه، از دیدگاه شاپرک، نهاد موظف به شناسایی و برخورد با این موضوع کدام است PSP ها، بانکها یا خود شاپرک؟
دهقان: متاسفانه قمار، پدیدهای است که در سالهای گذشته، بهخصوص سال قبل، شیوع زیادی داشته و تبعات عمیقی در اجتماع ایجاد کرده است. گزارشهایی از خانوادهها و جوانانی داریم که در این عرصه وارد میشوند و به وجهه اجتماعی خودشان آسیب میرسانند و درگیر اعمال مجرمانهای میشوند که قطعا تبعاتی را برای خودشان، اقتصاد کشور، نظام اقتصادی و حاکمیتی شبکه پرداخت و شبکه بانکی ایجاد میکند. قمار، در حوزههایی که عمدتا با استفاده از درگاههای جعلی، اجارهای یا شبیهسازیشده از طریق برخی پذیرندگان که این تخلف را تسریع میکردند، اجرا میشد و ورود به این حوزه با حساسیتی که مجموعه حاکمیت، بانک مرکزی، پلیس و قوه قضاییه داشتند، در شش هفت ماه گذشته به نظم و نسق و روال مشخصی رسید، بسیاری از درگاهها شناسایی شدند و از طرف شرکتهای PSP و عمدتا از طریق دادهکاوی روی دادههای شاپرک، پس از شناسایی، به مراجع مختلف معرفی شدند. در این فضا، امروزه عمده این تخلفات از شبکه پرداخت به حوزههای دیگر، منتقل شده است؛ هرچند همواره خودمان را مسوول میدانیم و نهایت تلاشمان را به کار میگیریم تا از این حوزه، صیانت کنیم و کمتر شاهد این مساله در شبکه پرداخت باشیم. اینکه چه کسی مسوول برخورد است، باید عرض کنم این حوزه، مجموعه دستاندرکارانی دارد. قانونگذاری، حوزه مهمی است و میدانم دوستان در قوه قضاییه، در حال نهایی کردن قواعد و قوانین هستند که برخی از آنها، نهایی و برخی اجرایی شده است. این مساله، چندسویه است و نیاز به تمرکز و اقدام جدی همه ارکان درگیر از شبکه بانکی و پرداخت تا قوه قضاییه دارد. در شبکه پرداخت، شرکتهای PSP، در زمینه شناسایی و احراز هویت صحیح و دقیق پذیرندگان خودشان، عمدهترین نقش و البته مسوولیت ویژه را دارند تا از این تخلفات جلوگیری کنند. هرچند مساله از نظر فنی، پیچیده است و حوزههای تکنیکی خاصی دارد اما با توجه به اینکه از لحاظ اقتصادی، منفعت اقتصادی تراکنشهای شبکه پرداخت، عمدتا در حوزه شرکتهای PSP است، مسوولیت سنگینی در این حوزه دارند که با همکاری خوب آنها با مجموعه رگولاتوری و شاپرک، اندک موارد باقیمانده در این زمینه قابل حل است.
آیا در شناسایی افرادی که به شبکه قمار درگاه میدهند اعم از پرداختیار یا PSP، شرکتی در صنعت پرداخت بوده که آگاهانه این کار را انجام دهد یا خیر؟
دهقان: از این موارد، زیاد شنیده شده اما شواهدی که به یقین برسد، نداریم؛ هرچند بعضا در حوزههای قمار، مبارزه با پولشویی و شرطبندی که قوه قضاییه با آنها برخورد دارد، مواردی ذکر شده که برخی از این هویتها درگیر بوده و اعمال قانون شدهاند.
به مسوول شناسایی درگاهی که قمار میکند، اشاره نکردید؟
دهقان: چندلایه است. اگر درخصوص شبکه پرداخت صحبت میکنیم، شرکتهای PSP عمدهترین نقش را دارند و ما هم تا جایی که ظرفیت دادهای اجازه دهد هر روز آنها را بهبود میبخشیم و خودمان را مسوول میدانیم این حوزهها را شناسایی و اعمال مقررات کنیم هرچند بعضا این موضوع، فقط در شبکه پرداخت اتفاق نمیافتد.
چند سالی است شاپرک به دنبال استقلال سیستم کشف تقلب بوده است. در زمان آقای قادری، اتفاق جدی رخ داد که با مشکلات خاص خود مواجه شد. اخیرا هم شنیده شده که شاپرک از هوش مصنوعی برای این موضوع، کمک میگیرد. در این زمینه اقدامات انجامشده را تشریح کنید.
دهقان: همینطور است. سالها پیش، مجموعه شاپرک، با یک شرکت خارجی، در صدد برپایی سیستم کشف تقلب بود که به دلایل خاص، موفق نشد. ما در ماههای گذشته با استفاده از امکانات داخلی، ظرفیتهایی را به کار گرفتیم و طی پروژه مشترک، فاز اول این سامانه در آستانه راهاندازی است و در فاز دوم، تکمیل ظرفیت و استفاده از امکانات دیگر در حوزه هوش مصنوعی، در دست اجراست. اقدامی که چند ماه گذشته به اتمام رسیده، سامانه پروفایلینگ و خوشهبندی اصناف است که با همت همکاران شاپرک انجام شده و با امکانات خودمان، تطابق بین کد صنف و فعالیت واقعی پذیرنده را انجام میدهیم و مواردی که با رفتارهای عمومی آن صنف، سازگار نیست، شناسایی میکنیم و توسط شرکتهای PSP و شاپرک، بررسی عمیقتر انجام میشود. در نهایت اگر این اشخاص با کد صنفی که دریافت کردند، فعالیتهای دیگری از جمله فعالیت مجرمانه مانند قمار انجام دهند یا کسبوکار غیرمرتبط مجاز، شناسایی شود، با آنها برخورد خواهد شد. در ماههای گذشته، حدود ۳هزار پذیرنده را شناسایی کردیم که با درصد بسیار بالایی، شرکتهای PSP تایید کردند این کسبوکارها در حوزه دیگری مشغول هستند. در نتیجه قرار شد به آنهایی که تخلفات شبکه پرداخت دارند، رسیدگی شود و آنهایی که در حوزه تخلفات کشوری و جرم فعالیت کردهاند، به مراجع قضایی معرفی شوند.
شنیده شده بحث سندباکس توسط شاپرک در حوزه مالی و فینتک، راهاندازی میشود. البته بانک مرکزی هم قرار بود سندباکس راهاندازی کند. اگر این سندباکس همان است، اعلام بفرمایید تا ما منتظر سندباکس دیگر در بانک مرکزی نباشیم! چه اقداماتی در این حوزه، در حال انجام است و برنامه شما چیست؟
دهقان: سندباکسِ رگولاتوری تکنولوژیهای بانک مرکزی، به شاپرک واگذار شده و چند ماه است در این حوزه ورود کردهایم و با هماهنگی سندباکس ملی کشور در حال برنامهریزی و انجام اقداماتی هستیم که به کل حوزه فینتک، نه لزوما شبکه پرداخت، سرویسها و امکاناتی ارایه دهیم و طبق برنامهریزی، تلاش میکنیم تا پایان سال، فاز اول یعنی شناسایی فینتکها و ثبتنام اولیه آنها را از طریق شاپرک داشته باشیم و در ادامه در فازهای بعدی، فرایندها و مدیریت ریسک، اختیارات، حوزه و محدوده فعالیت، نحوه ثبتنام و قرارگیری فینتکها در ردههای مختلف تکنولوژیهای مالی در دستورکار قرار گیرد. این فرایندها، با هماهنگی خود بانک مرکزی در حال طراحی است و تا آخر سال، فاز اول آن، به اتمام میرسد.
آقای منصوری سوال کردهاند آیا شاپرک، برنامهای برای حذف کارتهای چندگانه در بین پذیرندگان دارد؟
دهقان: کارتهای چندگانه را متوجه نمیشوم.
البته سوال دیگری هم پرسیدهاند مبنی بر اینکه آیا برنامهای برای تراکنش در حالت آفلاین دارید یا خیر؟
دهقان: فعلا خیر. اگر موضوع آفلاین شبکهای مدنظر است، خیر، اما در حوزه کیف پول، خود دوستان، اشراف کامل به آن دارند.
آقای منصوری اشاره کردند منظورشان از سوال قبلی، دستگاههای کارتخوانی است که احتمالا روی پیشخوان پذیرندهها به تعداد زیاد در حال مشاهده است. آیا برنامهای دارید که تعداد دستگاههای کارتخوان را از روی پیشخوان مغازهها کم کنید؟
دهقان: ما درخصوص کاهش تعداد کارتخوانها به یقین رسیدیم که این تعداد بیش از نیاز و ظرفیت مرچندهای کشور است. ما با پلانهای کیف پول، EMV، تنظیمگری در حوزه ورود کارتخوانها به کشور و تنظیم نظام کارمزدی در تلاش هستیم مشکلات این حوزه را رفع و رجوع کنیم اما بالاخره اقتصاد، حرف آخر را میزند و قاعده یا محدودیتی برای شرکتهای پرداخت درخصوص تعدد کارتخوانها در یک فروشگاه نداشتیم و دنبال ایجاد مسیرهای حمایتی برای جایگزینها هستیم تا اولا کارتخوانها توسط مرچندها کاهش یابد و دوما جایگزینهایی مانند کیف پول و IPG بتواند کسبوکارهای اینترنتی را در این فرایند رونق دهد.
شنیدهام اخیرا به خاطر افزایش نرخ دلار و قیمت کارتخوانها، دستگاههای پوز از مبادی رسمی و غیرقاچاق وارد و در شبکه فعال میشود. شما این موضوع را شنیدهاید؟ از نظر امنیتی، نگرانکننده نیست؟
دهقان: چرا. ما موارد را از طریق مکاتبه با مراجع ذیصلاح منتقل کردیم و هیچگونه مجوزی را درخصوص دستگاههای کارتخوان نو و دست دوم که توسط شاپرک تایید نشود، به کسی ندادیم. انتظار داریم در مراجع ذیصلاح مانند گمرک وغیره مدیریت شود. فکر نکنم کسی امکان ورود قانونی تجهیزات دست دوم به کشور را داشته باشد. وجود وسایلی مانند اسکیمر درون این تجهیزات یا نداشتن الزامات PCI که برای ما بسیار حیاتی و حساس است، عمده نگرانی ما در این زمینه است.
مستحضر هستید USSD در شبکه پرداخت، سهم بزرگی داشته و دارد. آن دوره، بانک مرکزی معتقد بود USSD امن نیست و باید جمعآوری شود. بعد به نقطهای رسیدیم که بانک مرکزی، پرداخت کارمزد این سرویس توسط بانکها را حذف کرد. از آن زمان تا کنون صحبتی درباره اینکه این سرویس، امن است یا خیر، شنیده نشده و طی هشت سال گذشته که USSD فعالیت میکند، حتی یک مورد درخصوص اینکه این شبکه، هک شده، منتشر نشده است. با این حال، تعدادی از شرکتهای PSP در این حوزه، فعال هستند و نحوه درآمد آنها، فقط دریافت درصد سهم فروش شارژ از اپراتورهاست. اخیرا هم شنیده شده اپراتورها در حال سهمخواهی از PSP ها هستند که یا بخشی از سهم خود را کم کنید یا بخشی از سهام شرکت را به ما بدهید! این امر، برای PSP ها، مساله شده است. اگر الان یک شرکت PSP که سرویس USSD ارایه میدهد، کارمزدی را در زمینه فروش شارژ تلفن همراه بگذارد. نحوه برخورد شما به عنوان شاپرک چیست؟ آیا به عنوان رگولاتور بخشی، برای شرکت PSP، منعی در این زمینه قائل هستید؟ آیا این مجوز وجود دارد؟ البته شاید بخشی از درآمد را هم به شاپرک بدهند.
دهقان: شما به سابقه USSD اشاره کردید. متاسفانه برخی از سرویسها، وقتی در سطح وسیع استفاده شد، مخاطراتی توسط آنها شناسایی شد. موارد متعددی از سوءاستفاده از USSD داشتیم و استانداردهای بینالمللی درخصوص امنیت تبادل اطلاعات نشان میدهد امکان افشای دادهها، در حوزه پردازش و ذخیرهسازی در فضاهای مختلف از جمله اپراتورها وجود دارد و ما نمیتوانیم از آن فارغ شویم. دلیل مخالفت بانک مرکزی، همین است و اگر کارمزدی را صفر کرده، به این خاطر بوده که این سرویس، تسری پیدا نکند. با توجه به اینکه عمده مردم ایران، از گوشی هوشمند استفاده میکنند، استفاده از اپهای موبایلی در سطح گسترده برای بسیاری از افراد مهیاست و جایگزین بسیار مناسبی برای USSD است. سوال دیگر شما درباره اینکه کارمزد شارژ و قبض را چه کسی باید بدهد، ما هم ملاحظاتی داشتیم و فکر میکنم همکاران بانک مرکزی نیز نگاه مثبتی دارند اما ابعاد مختلف آن باید در کمیته تعیین کارمزد، بررسی شود و احتمالا در آینده نزدیک، شاهد این موضوع خواهیم بود که کل کارمزد را از جمله شارژ، قبض وغیره که در حوزه USSD است، شامل شود. هرچند ما در استفاده از USSD، در این زمینه، چندان راغب نیستیم اما به دلیل حساسیتهایی که در تجربه کاربری مشترکان تلفن همراه و شبکه پرداخت وجود دارد، ممکن است افرادی مجبور به استفاده از آن باشند؛ بنابراین همچنان این سرویس مجاز است تا انگیزهای از سوی بازیگران برای توسعه سرویس وجود نداشته باشد.
البته طبق آمار بنده، هنوز ۳۰ میلیون مشترک داریم که از گوشی غیرهوشمند استفاده میکنند. مسیر USSD برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند، باز است. نکته دیگر اینکه ما چند هفته پیش در حوزه پرداخت شهری، برنامه داشتیم. در این برنامه، آقای فرجود به عنوان نماینده شهرداری اظهار کردند آنجایی که شرکتهای PSP ورود کردند و سرویس پرداخت میدهند، در صورتی که از مشترکان خود بابت سرویسشان، پولی اضافهتر از هزینه تاکسی بگیرند، منعی وجود ندارد و خودشان میتوانند رقابت کنند. از طرف دیگر، در زمینه میزان کرایه تاکسی، حق ندارند ورود کنند و آن عدد، ثابت است. بنده با کارشناسان حقوقی درخصوص اخذ کارمزد از USSD توسط PSP ها صحبت کردم. دوستان معتقدند بودند آنجایی که این کارمزد در محتوای تراکنش قرار میگیرد، بانک مرکزی اصلا نباید به محتوای تراکنش ورود کند. مشتری میتواند بخرد یا نخرد. آیا شما موافقید؟
دهقان: همانطور که عرض کردم همه این موارد، در همان کارگروه در حال بررسی است و پیشنهادهایی مطرح شده که این موضوع به رابطه بین سرویسدهنده و سرویسگیرنده واگذار شود اما تا زمانی که قانون تغییر نکرده، پابرجاست و به محض اینکه قواعد جدیدی طراحی شود، ما نیز درخصوص، اجرا، محاسبه و تنظیم اسناد بالادستی و پاییندستی اقدام میکنیم اما تا آن زمان برنامهای نداریم.
پس PSP ها تا زمانی که شما ابلاغیه جدیدی نداشته باشید، مشخصا حق ندارند از مشترکان در این حوزه، کارمزد دریافت کنند؟
دهقان: بله.
خب، اگر اجازه بدهید به موضوع جذاب هاب فناوران مالی بپردازیم که البته بنده، نفر اول در افشای این موضوع بودم. آن زمان، آقای قادری گفتند تخیل شماست اما امروز میبینیم تخیل نبوده و هاب در حال راهاندازی است. طبق اخبار منتشرشده، هاب فناوران مالی قرار است موضوع کارت به کارت را ساماندهی کند. در حال حاضر هاب فناوران به کجا رسیده است؟ نکته دیگر این است که بانکها، سرویس کارت به کارت را از طریق پرداختسازها و PSP ها، ارایه میکنند. کیک این حوزه، بزرگ شده و کارمزد آن را هم مردم میدهند. بانکها هیچ عدد کارمزدی را به پرداختسازها نمیدهند. این امر در حالی است که PSP ها، بار سنگین ترافیکی را روی اپلیکیشنهای خود متحمل میشوند. از طرف دیگر، شما قرار است هاب فناوران مالی را راهاندازی کنید. طبیعتا این حجم از تراکنش بیشتر به سمت هاب فناوران مالی سرازیر میشود اگر قرار باشد سرویس رایگان بدهید، آیا به نظر شما این شرایط منطقی است که شاپرک ورود و نظارت کند و سرویس هم بدهد اما چیزی دریافت نکند یا حتی PSP ها؟ برنامه شما چیست؟
دهقان: هاب فناوران، پروژهای است که ایجاد تمرکز و نقطه سرویسدهی واحد بین شرکتهای پرداختسازی و بانکها را فقط در حوزه کارت به کارت، هدف قرار داده است. ملاحظاتی در این زمینه وجود داشت. طبق تجربیات قبلی، تخلفات موجود در این فرایند، امکان سیاستگذاری را از رگولاتور بانک مرکزی گرفته بود. در نهایت هاب فناوران، عملیاتی شد و ماههاست این هاب به عنوان سامانههای رمز یکبار مصرف یا هریم بین کل شبکه پرداخت و بانکها به عنوان واسطه قرار دارد که در اینجا امکان احراز هویت را از شرکتهای اپ پروایدرها میگیرد و موضوع احراز هویت و تعاملاتی که دارد، به عنوان نقطه مرجع انجام میدهد. در این خصوص، با مجموعههای بانکی، شرکتهای PSP و پرداختساز، جلسات متعددی داشتیم و همکاری نسبتا خوبی را درخصوص انجام تستهای صحت عملکرد بین تمام بازیگران شاهد هستیم. تا جایی که یادم هست، حدود ۱۴ بانک، و اکثر شرکتهای پرداختساز، تستهای موفقی را در این زمینه داشتند. در حال حاضر، فاز پایلوت در حال اجراست که هفتههای آینده کامل خواهد شد و امکان مدیریت تراکنشهای کارت به کارت، سه بانک و یک پرداختساز را خواهیم داشت. صیانت حوزه تراکنشهای کارتی و جلوگیری از بسیاری از تخلفات این حوزه، دلمشغولی حاکمیت بوده که از این طریق قابل حل است اما اگر بخواهیم از منظر مدل تجاری به آن بپردازیم، در حوزه شرکتهای پرداختساز، با توجه به الزامات قانونی، تعاملات دوسویه با بانکها داشتهاند. در آن فرایندها، هیچ مدل درآمدی را برای خودشان متصور نبودند هرچند بانکها، کارمزدی را از دارنده کارت اخذ میکنند. با این حال، دوستان ترجیح دادند درباره مدل تجاری در این فضا، سکوت کنند. پرداختسازها ترجیح دادند از کارمزد صحبت نکنند و به ارزش افزودههایی روی بیاورند که مدل تجاری بین دو هویت است و ما نمیتوانستیم و نباید به آن ورود پیدا کنیم. پرداختسازها، در حال حاضر، حدود ۴۰درصد تراکنشهای شبکه کارت به کارت را مدیریت میکنند. اعداد، درشت است و هزینههای زیادی دارند و ما هم معتقدیم در این فرایند، دادن سهم از این حوزه به شرکتهای پرداختساز دور از واقعیت نیست. مباحثی در این زمینه در بانک مرکزی مطرح بود که اگر طرحی داشته باشند، حتما اعلام خواهد شد.
با توجه به اینکه هاب فناوران را در این زمینه راهاندازی میکنید، برای خود شاپرک هم در این مدل پیشنهادی، سهمی درنظر خواهید گرفت؟
دهقان: ما فعلا در این زمینه، برای شاپرک، مدل تجاری، متصور نیستیم و بخشی از کارمان را که در حوزه حاکمیتی است، پیش میبریم. طبیعتا هدف اصلی ما ایجاد سیستمی است که بتواند به دلمشغولیهای حوزه حاکمیت پاسخ دهد.
قبلا وقتی با آقای قادری طرح موضوع کردیم، صحبت این بود که عمده تراکنشهای شبکه پرداخت از یک یا دو کانال عبور میکند؛ یعنی عملا خرید، کارت به کارت، پرداخت قبض، خرید شارژ و… همگی با یک ماهیت تراکنشی انجام میشود. بخشی از پمپاژ تراکنش که اشاره کردید بوده و سهم چندانی ندارد اما سهم پرداخت قبض، عدد جذابی است و عملا دوستان، با تغییر ماهیت تراکنش، کارمزد بیشتری را دریافت میکنند. الان که در صدد اجرای پروفایلینگ و شاپرک ۲ هستید، آیا این ماهیت تراکنشها از همدیگر جدا میشود؟ بالاخره تعداد قبض کشور در حوزههای مختلف، کاملا مشخص است و اگر شاپرک، بتواند تراکنش قبض را تفکیک کند، به راحتی میتواند تخلفات این حوزه را شناسایی نماید. آیا این موارد، در اقدامات کنونی دیده شده است؟
دهقان: مجموعه بهبودهایی را در سوئیچ شاپرک در شاپرک ۲ متصور شدهایم که از مدتها پیش، برنامهریزی شده و خوشبختانه چند ماهی است که عملیاتی شده و شرکتهای PSP نیز در مرحله عملیاتی، تست و اخذ مجوز برای مهاجرت به شاپرک ۲ هستند. عمده موارد در این حوزه، تایید رمز و برگشت از خرید هستند. حوزه سوخت نیز تراکنشی را داشت که به شاپرک ۲ آمده است. همچنین خرید با تایید اولیه و موارد دیگر مانند خریدهای شناسهدار، تراکنشهای مبتنی بر EMV و تراکنش اطلاعات دارندگان کارت در این فرایند دیده شده است. هرچند الگوریتمهای امنیتی بهبودیافتهای وجود دارد که از شبکه پرداخت بهتر صیانت کند. درخصوص قبض باید عرض کنم این موضوع، حوزههای مختلفی را دارد. البته بعضا شنیدهام برخی شرکتها خودشان ممکن است مجموعهای از شارژها را بخرند و بعد به صورت خرد به خودشان بفروشند. این امر، از جمله مسائلی است که ممکن است اتفاق بیفتد اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، عمده شرکتهای PSP ، سهامی را از بانکها دارند که با این روش، متصور هستم بانکها نیز متضرر شوند اما کمتر این موارد را به صورت یک حوزه ساختاریافته میبینم. فکر میکنم در این زمینه با توجه به اینکه شبای عمومی را در حوزه قبض و شارژ داریم که ذینفع آن، اپراتورها و سازمانهای خدماتی هستند، کمتر امکان تخلف وجود دارد؛ هرچند اگر شواهدی داشته باشیم، قطعا برخورد و اعمال قانون خواهیم کرد.
آقای منصوری میگویند اگر محرمانه نیست، بفرمایید سهم شاپرک از کارمزدها چقدر است؟ احتمالا منظورشان درآمدی است که شاپرک از کل کارمزدها دارد.
دهقان: روی هر یک از تراکنشها، به میزانی تعریف شده که سهم اندکی به شاپرک اختصاص دارد. اجازه بدهید در این فضا، پاسخ این سوال را ندهم.
البته منظور آقای منصوری، عدد کل بود. آن عدد را اشاره نفرمایید اما عدد هر تراکنش، فکر میکنم ۲۵ تومان است که ۱۵ تومان آن را به شرکت خدمات میدهید که سوئیچ شاپرک در آن است و ۱۰ تومان برای خود شما باقی میماند. درست است؟
دهقان: از آن هم مقادیری کسر میشود و حدود ۸ تومان است.
برنامهای ندارید سوئیچ خودتان را از شرکت خدمات، مستقل و به شاپرک منتقل نمایید. چون هاب هم در حال راهاندازی است و تجهیزات خوبی هم در شاپرک ایجاد کردید.
دهقان: بحث سرویسهای سوئیچ شاپرک و همکاریهایی که با شرکت خدمات انفورماتیک داریم، تعاملاتی را شکل داده است. اگر به جمعبندی برسیم که ارایه سرویس مستقل توسط خودمان به نفع ماست، این کار را خواهیم کرد.
آقای میلاد جهاندار، مدیرعامل شرکت باهمتا، با حضور بر روی خط برنامه، نکاتی مدنظر دارند. بفرمایید.
جهاندار: موضوع مدنظر بنده، مباحث مالیاتی و ابلاغیههاست. در این رابطه، پذیرندههایی که میخواهیم سریعتر در شبکه ثبت کنیم، باید کد رهگیری داشته باشند. بنابر اعلام بانک مرکزی، پذیرندههای قبلی که طبق آمار، ۹ میلیون پذیرنده هستند، به صورت خودکار ثبت آنها توسط شاپرک در سامانه مالیاتی مودیان انجام میشود اما پذیرندههای جدید طبق آنچه در سایت بانک مرکزی اعلام شده، باید شخصا برای ثبتنام در سامانه امور مالیاتی اقدام کنند. این امر، برخورد دوگانه با پذیرندههاست که موجب میشود پذیرندههای جدید به سختی بیفتند در حالی که پذیرندههای قبلی این مشکل را نداشتند. دلیل این موضوع چیست؟ نکته دیگر اینکه بانک مرکزی به دنبال سرویسهای جدید در حوزه پرداخت علاوه بر کارت به کارت، پایا و… نیز هست. آیا برای مباحث مالیاتی آن هم اقدامی شده است؟ اگر سیستمهایی مشابه کارت به کارت در شبکه ایجاد شود، احتمالا به خاطر دشواری-هایی که سمت شبکه پرداخت وجود دارد، کاربران ترجیح میدهند از شبکههای دیگری استفاده کنند که این پیچیدگیها را ندارد و به راحتی پول را جابهجا کنند. با توجه به اینکه این تصمیم در داخل اکوسیستم بانک مرکزی اتخاذ میشود، آیا فکری برای این قضیه شده است؟ آیا با سازمانهای مالیاتی برای سرویسهای جدید، هماهنگی شده است؟
البته فکر کنم منظور آقای جهاندار، سامانه پل است که از طرف شرکت خدمات در حال راهاندازی است و از طریق شبا به شبا، امکان انتقال وجه آنی شبیه کارت به کارت را داشته باشد. البته شنیدهام جلسات کارمزدی نیز در این زمینه برگزار میشود که عملا در آن سرویس نیز کارمزد گذاشته شود. هرچند این موضوع، مستقیما به شما ارتباط پیدا نمیکند اما اگر وجود دارد، لطفا تایید بفرمایید. کارمزدی که برای سرویس پل یا همان شبا به شبا درنظر گرفته شده، ظاهرا ۲۰ درصد کمتر از هزینه کارمزد کارت به کارت فعلی است و سقف انتقال وجه آن ۲ میلیون بیشتر از کارت به کارت است.
دهقان: سوالات خوبی مطرح شد. حوزه مالیاتی کشور با شرایطی مواجه بوده و الزام قانونی بانک مرکزی و شرکت شبکه پرداخت در ساماندهی حوزه پرداخت، دادن کد مالیاتی و تعریف پایانههای فروشگاهی، در هشت ماه گذشته، با جلسات پیچیده، متعدد و سخت همراه بوده است. بدیهی است اختلافنظرات شدیدی در این فرایند بین دستاندرکاران مختلف این حوزه داشتیم اما خوشبختانه با همت نهادهای مختلف، جمعبندی مناسبی داشتیم و حوزه مالیاتی، همکاری خوبی را درخصوص پذیرش واقعیت-های موجود شبکه پرداخت داشتهاند که تلاش میکنند این موارد، زودتر رفع شود. یکی از دستاوردهای بزرگی که همکاران مالیاتی در این زمینه پذیرفتهاند این است که کل شبکه پرداخت و چند میلیون پذیرنده را مجبور نکنیم خودشان کد مالیاتی بگیرند و بعد کار دیگری انجام دهند و قانون، صراحتا حذف دسترسی آنها را داشت که این موارد، در مجموع اختلال بزرگی را برای شبکه پرداخت به همراه میآورد. به دلیل اینکه نباید کسبوکار جامعه بزرگ پذیرندهها را با مخاطره مواجه میکردیم، طبق بررسیهای حقوقی و الزامات، مقرر شد برای آنها از سوی سازمان امور مالیاتی، کد مالیاتی و پرونده مالیاتی تشکیل و برای جدیدالورودها، پروسه لازم طی شود. از بیستم ماه قبل، شرکتهای پرداخت، همکاری خوبی داشتهاند و مسیر اخذ هماهنگی بین سازمان امور مالیاتی و شبکه پرداخت برای پذیرندگان جدید انجام شده است. البته اختلالاتی هم نه از باب تکنولوژی، بلکه به خاطر سردرگمیها داشتیم که تا حدود زیادی بهتر شده است. همچنین آگاهیرسانی برای کسانی که متقاضی دریافت ابزار پذیرش جدید هستند، انجام شده و با شانس موفقیت بیشتری نسبت به روزهای اول، درگاهها را دریافت و تکمیل کرده و اطلاعات و مستندات سمت شبکه پرداخت و امور مالیاتی را ثبت کردند. این امر، حرکت خوبی بوده است. ما از همان ابتدا در خصوص اینکه پذیرندگان بتوانند با یک نقطه ثبت در سمت شبکه پرداخت ثبتنام کنند و کد مالیاتی و موارد دیگر را بدون اینکه خودشان مجبور باشند پیش ببرند، اخذ شود، درخواستهایی داشتیم. خوشبختانه سازمان امور مالیاتی با پذیرش این موضوع، مجموعه سرویسهایی را طراحی کردند که در شرف نهاییسازی و تست است و امیدواریم در آینده بسیار نزدیک، این مقوله را نیز رفع و رجوع کنیم تا با یکبار مراجعه پذیرنده جدید و ثبت اطلاعات کامل در سمت شبکه پرداخت، هر کدام از اپراتورها یا بانکها، کد مالیاتی برای آنها، ساخته شود و شماره پیگیری را به شبکه پرداخت برگرداند و مراجعه چندباره نداشته باشد. مسائل فنی آن تقریبا به پایان رسیده، امور عملیاتیسازی، اجرایی و تست آن در حال انجام است که زمان زیادی باقی نمانده است.
وقتی به راحتی میتوانیم با اطلاعات موجود، کد مالیاتی بگیریم، چرا پذیرنده صبر نکند مانند همین فرایند برای وی هم اتفاق بیفتد. چون شاید برای برخی پذیرندهها، این روال، کار سختی باشد.
دهقان: در حال حاضر، روال، ساده میشود و همان اتفاقی میافتد که قبلا برای پذیرندهها رخ میداد؛ یعنی افراد اطلاعات کامل را وارد میکنند و هم ابزار پذیرش میگیرند و هم کد مالیاتی دریافت میکنند و توفیری برای این حوزه ندارد. بالاخره پالایش شبکه و پالایش اطلاعات در فرایندهای رفت و برگشتی، نیاز به بررسی، تحمل هزینه و گرفتاریهایی دارد که در این فضا با یک بار ورود اطلاعات کامل، هم ابزار پذیرش دریافت میکنند و هم کد مالیاتی میگیرند و وقفهای هم در ابزار پذیرش و کسبوکار آنها نخواهیم داشت. بنابراین شرایط، مانند قبل است.
درباره سامانه پل هم بفرمایید.
دهقان: درباره سامانه پل، شرایط و کارمزد آن، اطلاعات قابل استنادی ندارم و بهتر است همکاران مربوطه صحبت کنند اما درباره کارت به کارت به جای خرید، حساسیت ویژهای در بین همکاران حوزه پرداخت دارد. ما شاهد این هستیم که اگر سختگیریهایی انجام شود، بخشی از اینها به حوزه کارت به کارت منتقل میشود. با هماهنگی بانک مرکزی، در صدد تعریف جدیدی از پذیرندگان کارت به کارت هستیم که با شناسایی الگوهای رفتارشان که مشابه خرید است، نظمبخشی کنیم. در این زمینه، اطلاعات جامع، تحلیلهای خوب و دادهکاوی ارزشمندی انجام شده و طی ماههای آینده شناسایی صورت میگیرد. ما مجموعه اقداماتی را طراحی کردیم تا برای کسانی که میخواهند مردم را برای انجام این کارها، به سمت ATM و موبایل هدایت کنند، مقرون به صرفه نباشد و تا حدود زیادی، این موارد، حل و فصل شود.
یعنی سرویس کارت به کارت را به عنوان یک سرویس پذیرندگی به رسمیت نمیشناسید.
دهقان: بله این امر یک تخلف محسوب میشود. وادار کردن مردم به اینکه برای خرید از سیستم کارت به کارت استفاده کنند، تخلف است و این مساله باید از طریق فرایندهایی، شناسایی شود. این کار از طریق دادهکاوی، نسبتا پیچیده است اما با اعمال قانون و مجموعه اقدامات طراحیشده، امیدواریم تخلفات این حوزه، تا حدود زیادی مرتفع شود.
البته دوستان میگویند رسما اعلام نشده، تخلف است. اگر تخلف است، آیا جریمهای برای آن لحاظ شده است؟ چون بدون جریمه، تعریف تخلف، زیر سوال میرود. نکته دیگر اینکه میانگین تعداد کارت به کارت برای یک فرد که پول به حساب وی بیاید، چندان پیچیده نیست. بانک مرکزی به جای بگیر و ببند، اگر بگوید در انجام تراکنش کارت به کارت، فرد یا پذیرنده بینهایت در دریافت کارت به کارت، محدود شود؛ یعنی مثلا ماهانه عددی را بگذارد که بیشتر از آن نشود. هرچند فرد میتواند ۳۴ کارت از ۳۴ بانک با اسامی مختلف بگیرد و از این موضوع، فرار کند اما در مجموع، به عنوان یک مُسکن مقطعی، پیشنهاد خوبی است و بانک مرکزی نیز نیاز به دادهکاوی نخواهد داشت. فکر میکنم راحتترین مسیر، همین باشد. این موضوع را قبول ندارید؟
دهقان: یکی از راحتترین راهها، همین است اما با توجه به مواردی که خودتان اشاره کردید و به خاطر اینکه دقت قضاوت، افزایش یابد و شناسایی موارد، راحتتر انجام شود، اقدامات دیگری هم باید صورت گیرد که این اقدامات، در دست اجراست.
خواهش من این است با صراحت لهجه بیشتری با همدیگر صحبت کنیم. یکی از مباحثی که سالها مطرح است، کاهش درآمد شرکتهای شاپرک و خدمات است. بر این اساس، یکی از نگرانیها این بود که اگر شبکه کیف پول خوبی در کشور ایجاد شود، کاهش درآمد برای شتاب و شاپرک به قطعیت وجود دارد و این، فقط یک پیشبینی نیست. از آنجا که هر دو شرکت، حاکمیتی هستند، آیا به حفظ درآمد این شرکتها، قائل هستید یا برنامه دیگری دارید؟ لطفا تحلیل شخصی خودتان از آییننامه ابلاغی کیف پول که هشت ماه از آن سپری میشود، بفرمایید. شرکتها و اپراتورها، ۱۰ سال در کشور منتظر بودند آییننامه کیف پول ابلاغ شود؛ کیف پولی که کلوزلوپ نباشد و در همهجا قابل استفاده باشد. با اینکه راهاندازی کیف پول میتواند به نفع بانکها باشد، یکی از مشکلات، معیوب بودن نظام پرداخت کارمزد است که اگر کیف پول راهاندازی شود و قرار باشد سرویس رایگان بدهد و از طرف دیگر، روی خریدهای پذیرنده، کارمزد پرداخت نشود، انگیزهای برای استفاده کیف پول وجود ندارد. در نهایت فکر میکنید نقش کیف پول در صنعت پرداخت، در آینده چگونه خواهد بود؟
دهقان: کیف پول از مقولاتی است که کشور، سالها به دنبال آن بوده و دستاندرکاران این حوزه، با حسرت به آن نگاه میکردند و اقدامات جزئی و موردی برخی بازیگران نتوانسته بود پوشش کافی و وسعت زیاد و عمیقی به آن بدهد. کارمزد یکی از دلایل وجود کیف پول است و بانکها و پرداختکنندگان با تراکنشهای ریز از آن متاثر میشدند. دلایل دیگری هم وجود دارد که دوستان بهتر میدانند و به آن ورود نمیکنم. حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد تراکنشهای ما زیر ۲۵۰ هزار تومان است و میتوان متصور شد در این فرایند، سالانه درصدی از حجم تراکنشهای شبکه پرداخت فعلی کاهش پیدا میکند و به کیف پول منتقل میشود و مدل کارمزدی شرکتها را متاثر میسازد. تقریبا ۹۰ درصد کارمزد شبکه پرداخت، توسط شرکتهای پرداخت و بازیگران دیگر، دریافت میشود و آنها باید اقدامات دشواری انجام دهند که این امر، دچار کاهش نشود و حتی با افزایش همراه باشد. طبیعتا حضور آنها در حوزه کیف پول و نقشآفرینی در سایر حوزهها و تکمیل زنجیره و سبد محصولاتشان از همه موارد، مهمتر است و شاهدیم شرکتهای پرداخت، به حوزههای دیگری ورود کردهاند که بسیاری از آنها را شناسایی کردهایم و کمک میکنیم این حوزه، پربارتر شود. درباره اینکه کیف پول، به چه ترتیبی و چه مقدار از حجم تراکنشها و کارمزد آنها را از شبکه پرداخت کسر میکند، ابعادی از این مساله را پیشبینی کردیم و جایگزینهایی برای آن درنظر گرفتیم.
آنچه درباره شرکت شاپرک میتوانم عرض کنم این است که ما کیف پول را به عنوان یک هویت و عنصر ارزشمند میدانیم و با اینکه منجر به کاهش کارمزد ما و دیگران شود، جزء اولویتهای ما نیست. یکی از پروژههای ما، سامانه رصد و پایش کیف پول، هم در حوزه صادرکنندگی، هم در حوزه پذیرندگی و هم در حوزه حسابداری و کنترل اقلام در اسناد بالادستی است که به جدیت روی آن کار میکنیم تا طبق زمانبندی، فرایندهای داخلی خود را محقق کنیم. فکر نمیکنم ما به عنوان شرکت مجری رگولاتوری، انگیزهای داشته باشیم که در این فرایند، به خاطر کسر کارمزدمان، کاری را انجام ندهیم. این امر، به هیچ وجه در استراتژیهای ما نیست بلکه استراتژیهای مصوب شرکت شاپرک، تسری کیف پول است.
آقای مرتضی مقدسیان، از پیشکسوتان حوزه بانکی و مدیرعامل شرکت تارا روی خط هستند و گویا سوالی دارند. در خدمتتان هستیم.
مقدسیان: سوال اصلی من این است که برای رفع انحصار در شرکت پرداخت، قرار است چه اقدامی انجام شود؟ آیا برنامهای وجود دارد؟ الان از بین ۱۲ – ۱۳ شرکت پرداخت به دنبال این بودیم که این شرکتها را غیربانکی کنیم؛ حالا یا خصوصی یا مدلهای دیگر. میزان سهام هم برای هر نوع سهامدار قرار دادیم. آنچه واقع شد این بود که آن شرکتهای خصوصی، یکی دو اسپانسر بانکی گرفتند و سهامدار اکثریت بانکی پیدا کردند. الان شرکت PSP که بانک، حامی آن نباشد، چندان موفق نیست. آن چند شرکت اول را ببینید. همگی معلوم است با کدام بانک کار میکنند و چگونه سودشان به آن بانک میرسد. این موضوع در تلفیق ذکر میشود و مشخص است. بالاخره شاپرک برای همین موارد، ایجاد شده بود اما الان دوباره همه بانکها، حامی و سهامدار شرکتهای PSP هستند و معلوم نیست عاقبت آن چه میشود.
نکته دیگر اینکه بنده احساس میکنم بانک مرکزی، به شدت از سیاسیون میترسد اما از کسانی که زبان و دستشان کوتاه است، خیر. آقای دهقان! شما در جریان حذف سود روزشمار و تبدیل به ماهشمار هستید. در اینجا با مردم فقیر طرف بودیم اما الان به صورت ماهانه یا فصلی از جیب مردم فقیر به سمت بانکها رفته و صدایی از مردم هم درنیامد و بانک مرکزی آن را بهگونهای مدیریت کرد. احتمالا به خاطر سابقه سیاسی آقای همتی بود. آیا ایشان یا دوستانشان نمیتوانند از پس این اصناف بربیایند؟ بالاخره فسادی که در کارمزد وجود دارد و بسیار فسادزاست مانند شکستن تراکنش و… مشکل زیادی ایجاد میکند. اگر مدیر فنی از پس این موضوع برنمیآید، یک مدیر سیاسی بیاوریم. فعلا که ۸۴ میلیون سیاستمدار داریم!
دهقان: درخصوص سیاستهای بانک مرکزی و… خودشان باید پاسخ دهند و ما اختیار خودمان را داریم. درباره اقدامات شرکت شاپرک برای اجرای الزامات رگولاتوری درخصوص مسوولیت، ساختار و استقلال شرکتهای PSP از بانکها باید عرض کنم این شرکتها دارای ساختارهایی هستند که بعضا از گذشته، شکل گرفته و خارج کردن آنها از ساختارهای فعلی، کار دشوار و پیچیدهای است.
این شرکتها، بعضا با معذوراتی در حوزه مالکیت مانند واگذاری سهم و رسیدن به سهمهایی که طبق قانون باید داشته باشند، مواجه هستند و این امر پیچیدگیهایی را برای شبکه پرداخت و خودشان ایجاد میکند که مدیریت آن ابعاد ویژهای دارد و امکان اجرایی بودن آن را سخت میکند. به همین خاطر، چندی است مجموعه اقداماتی را درباره بازنگری در الزامات و سندهای بالادستی شرکتهای پرداخت انجام دادیم و برای ساماندهی این حوزه، بازنگری در این اسناد و توافقنامه با شرکتهای PSP از ابتدای سال آینده در دستورکار است و امیدواریم در شش ماه آینده به یک جمعبندی در این خصوص برسیم که این الزامات به چه ترتیب باید رعایت و با چه مکانیزمهایی باید کنترل شود. یقینا فرایندهایی که باید اجرا شود، دنبال میکنیم و به جمعبندی خواهیم رسید.
قسمتهایی از این بررسی، ما را به این سمت هدایت کرد که این شرکتها در اجرای الزامات قانونی نسبت به سهامداری، حضور مدیرعامل در پست عضویت هیات مدیره و… نتوانستند مواردی را اجرایی کنند. به هر حال، کار پیچیدهای در پیش داریم. با این حال، اجرای قانون، جزء برنامههای ماست و از ابتدای سال آینده، در این خصوص دو فرایند را مدنظر داریم: اول بازنگری در این الزامات و اجرای قواعد و دوم بررسی و رصد دقیقتر عملکرد شرکتهای PSP که منجر به رتبهبندی این شرکتها در صنعت پرداخت خواهد شد. در بسیاری از مواردی که شرکتهای PSP تمایل یا آمادگی نداشته باشند الزامات بانک مرکزی را در این خصوص رعایت کنند، رتبههای خوبی را کسب نخواهند کرد و این امر، کسبوکارشان را حتما با اخلال مواجه خواهد کرد.
مقدسیان: درباره اینکه به جای آقای دهقان، یک سیاستمدار بگذارند تا مشکل کارمزد را حل کند، نظرشان را بفرمایند!
دهقان: نظر آقای مقدسیان را میپذیرم. انشاءالله بانک مرکزی، همین کار را انجام دهد و یک سیاستمدار پیدا کند!
طبق اطلاعات موجود، گویا مجوز شرکتهای PSP که تا اسفندماه تمدید شده، قرار است بعد از آن، الحاقیه-های جدیدی به این مجوز، اضافه شود. البته اشاراتی در صحبتهای قبلیتان داشتید اما لطفا دقیقتر بفرمایید چه الحاقیههای جدیدی قرار است اضافه شود و PSP ها باید منتظر چه چیزی باشند تا خودشان را با آن تطبیق دهند؟
دهقان: از ابتدای راهاندازی شرکت شاپرک، مجوزهای صادرشده در گذر زمان، نیازمند بازنگری است و وقت آن فرارسیده است. شفافیت تعاملاتی که در این حوزه وجود دارد، افزایش کیفیت سرویسها، قواعدی که باید اجرا کنیم و جناب مقدسیان، بعضا آن را مطرح کردند، اعطای مزایای متناسب با سطح خدمت از جمله این اقدامات است. هر کدام از شرکتهای PSP، خدمتی را ارایه می-کنند که بعضا با همدیگر در یک سطح نیست و کارمزد باید متناسب با آن باشد. همچنین در این فرایند، انطباقهای متعددی را باید کنترل کنیم. ما حدود ۱۴۰۰ پارامتر را از زوایای مختلف، سالانه، دو بار در شرکتهای PSP ممیزی میکنیم و نتایج ممیزی باید در میزان کسبوکار و درآمدها، به طور مشخص نشان داده شود و بتوانیم از آن ظرفیت استفاده کنیم و شرکتهای PSP این شانس را داشته باشند که عملکردشان، موارد امنیتی و عملیاتیشان را بهبود دهند. بعضا شرکتهای PSP در اجرای قواعد، تاخیر یا قصور دارند که در مباحث مالیاتی، نظامبخشی به حوزه پذیرندگان را باید لحاظ کنیم. در حوزه امنیتی، اکثر شرکتهای پرداخت، عملکرد و همکاری نسبتا خوبی دارند اما بعضا قصور وجود دارد، در حوزههای کسبوکار، رقابتهایی بین شرکتهای PSP، شکل میگیرد که گاهی اوقات به هویت شبکه پرداخت و منافع مصرفکننده نهایی یعنی مردم آسیب میزند. اینها دلایلی است که در بازنگری در الزامات اسناد بالادستی توسط شاپرک، لحاظ خواهیم کرد و با همکاری خود شرکتهای پرداخت، این زمینه را فراهم میکنیم تا بهبود و رشد در این فرایند صورت گیرد.
البته اگر اشتباه نکنم در لیست ماموریتهای بانک مرکزی در سال جدید، بررسی ارایه مجوزهای جدید PSP نیز وجود داشت. آیا برنامهای برای ارایه مجوز جدید در این زمینه دارید؟
دهقان: شرکت شاپرک، مجوز را صادر نمیکند و برعهده بانک مرکزی است. البته ما هم مجموعه پیشنهادهایی را داشتیم اما خود بانک مرکزی، باید در این خصوص اظهارنظر کند و ما مجری قواعد بانک مرکزی هستیم.
درباره رتبهبندی شرکتهای PSP که چندین بار در اظهاراتتان به آن اشاره کردید، بفرمایید معیار رتبه-بندی شما چیست؟ و از آنجا که برخی شرکتهای PSP، بورسی هستند، آیا این امر جای نگرانی ندارد؟ و اصلا قرار است با این رتبهبندی چه اتفاقی بیفتد؟ الان آقای امیری در گروه اعلام کردند که چندین شرکت PSP، چند سالی است در پایین جدول، جا خوش کردهاند و هیچ تکانی هم نخوردهاند. به اظهارات آقای امیری این را هم اضافه کنم که مثلا شنیده شده همان شرکت ته جدولی، ۴۰۰ میلیارد، برای یک برگ کاغذ یا همان مجوز مطالبه میکنند. در این شرایط، قرار است چه اقداماتی انجام دهید و اصلا رتبهبندی، یعنی چه؟
دهقان: مجموعه عواملی که عرض کردم، در خصوص قراردادهای جدید و مجوزهایی که باید برای شرکتهای PSP موجود صادر شود، پارامترهایی مشخص شده که میزان انجام آن، تلاش شرکتهای پرداخت و نتایج یا خروجی آنها، رتبه را مشخص میکند. برای این منظور، با یک مشاور در شرف قرارداد هستیم که بتواند زمینه رتبهبندی عادلانه را ایجاد کند. مصرفکننده نهایی، اعم از مردم و پذیرندگان، حق دارند انتخابهایی داشته باشند که رتبهبندی شدهاند. هدف اصلی ما، ایجاد شفافیت و محیط رقابتی بهتر برای شرکتهای فعال این حوزه است که کیفیت سرویسها را ارتقا داده و اجرای بهتر قوانین و قواعد رگولاتوری را در دستور کار قرار دهند. ما در ابتدای راه هستیم و حتما در این حوزه، با حضور شرکتهای پرداخت و تعامل با آنها اقدام میکنیم. ما مجموعه اقداماتی را در این حوزه طراحی کردیم و در ماههای آینده، این فرایند را آغاز میکنیم و به اتمام میرسانیم تا حداقل، سالانه یک-بار رتبهبندی را انجام دهیم.
در خصوص قیمت تمامشده تراکنش در شاپرک و عدد کارمزد که ۲۵ تومان، به صورت قانونی دریافت می-کنید و بخشی را به شرکت خدمات میدهید، در برنامههای قبلی صحبت کردیم. در برنامههای سال جاری بانک مرکزی، درباره قیمت تمامشده سرویسهای پرداختی، سرفصلی را آقای محرمیان گذاشته بودند اما هنوز قیمت تمامشده را ندیدیم. بسیاری معتقدند شاپرک و خدمات، رقم بیشتری برمیدارند و این عدد، باید کاهش پیدا کند. دیدگاه شما چیست؟ آیا قبول دارید این عدد باید کمتر شود یا اینکه فکر میکنید باید افزایش یابد؟
دهقان: شرکتهایی مانند شاپرک، انتفاعی نیستند، بلکه بازوی اجرایی و حاکمیتی رگولاتور هستند. درآمدهای این شرکتها، داخل خودشان صرف توسعه ابزارهای نظارتی و توسعه ظرفیتهای نظارتی بر این حوزه خواهد شد. قاعدتا باید تا آنجا پیش برویم که این حوزه، همچنان پابرجا بماند و پروژههای متعددی که در این خصوص واگذار میشود باید تامین مالی شوند. با توجه به اینکه شاپرک، شرکت انتفاعی محض نیست، باید ادامه حیات، رشد و ارتقای ظرفیتهای حاکمیتی را در این فرایند داشته باشد. درباره قیمت تمامشده، چندان حضور ذهن ندارم. در مجموع، این موارد، متناسب درنظر گرفته شده، اما قائل به اینکه این رقم، بالاست، نیستم.
اگر یادتان باشد گزارشی را در هفتهنامه «عصر ارتباط» درباره میزان جرایم شناسایی کارتخوانها در خارج از کشور منتشر کردیم و حتی آنقدر موضوع جدی بود که خود رئیس کل بانک مرکزی با مدیران شرکتهای پرداخت، جلسه برگزار و اعلام کرد در صورت تداوم تخلفات، شناسایی و محرز شدن آن، لغو مجوز خواهند شد؛ یعنی حتی تهدید هم بسیار جدی بود. پیگیری مسیر در این حوزه در شاپرک، جرایم را آنقدر سنگین کرد که اگر دوستان، خودشان آگاهانه اقداماتی را انجام میدهند، ورود کنند و ماجرا را حل کنند. مثلا با توجه به جدول جرایم، شاپرک برای شناسایی پنج دستگاه کارتخوان خارج از کشور، نزدیک به ۱۰ درصد ماهانه جریمه اخذ میکند و همینطور پلکانی پیش میرود. آیا این روش، پاسخگوست و در حال حاضر، وضعیت کارتخوانهای خارج از کشور، چگونه است؟
دهقان: اصولا کارتخوانهای خارج از کشور، ماهیت تخلف عمومی ندارند. با توجه به شرایطی که بانک مرکزی صراحتا در این حوزه دارد و با عنایت به موضوعاتی مانند تعادل در نرخ ارز و نظامبخشی به این فضا، کارتخوانهای خارج از کشور که موجب ایجاد اختلال در نظام ارزی شده بودند، مبنا قرار داده شد و طبق ضوابطی، بانک مرکزی، اقدام به شناسایی آنها کرد که البته عمده کار و زحمت آن برعهده خود شرکتهای پرداخت بود و کمکهای ویژهای کردند. در این رابطه، کارتخوانهایی که از دایل-آپ و GPRS استفاده میکردند، تا حدود زیادی مسدود و چندین هزار پایانه فروشگاهی خارج از کشور بسته شدند. این روند ادامه دارد و البته در برخی کشورها، مانند کانادا به واسطه فشارهای ایجادشده، کنترلها و مواردی که شما نیز اشاره کردید، خیلی کمتر شده است. آن شرکتها در سایر کشورها، تابع قوانینی هستند که این موارد، مصداق پولشویی برای آنها محسوب میشود. برخی کشورهای دیگر نیز با مکانیزمها و شرایط پیچیده، هنوز وجود دارند اما میتوان گفت تعداد، بسیار کمتر و از درجه حساسیت قبلی، کاسته شده است.
درباره روش جریمه صحبت نکردید. شرکتهای PSP میگویند ما در این زمینه بیگناه هستیم چون دستگاه پوز را به فرد میدهیم و وی به راحتی آن را از کشور خارج میکند. اگر بانک مرکزی دغدغه دارد، با گمرکات، مکاتبه کند و از مرزهای زمینی و هوایی، اجازه انتقال دستگاه پوز را ندهد. البته کار سختی است چون MPOS هم داریم که شبیه موبایل است و ممکن است برای فردی که در گمرک حضور دارد، قابل شناسایی نباشد. شرکتهای PSP توقع داشتند حداقل این یک کار را بانک مرکزی یا شاپرک خودشان در جهت صیانت از بازار پولی کشور انجام میدادند با این حال برای شرکتهای PSP، فقط جریمه لحاظ میشود. البته شما میگویید این جریمه کم است اما شرکتهای PSP، در این شرایط اقتصادی، با این موضوع، موافق نیستند. لطفا فضایی را ایجاد کنید که شرکتهای PSP، اجازه یا جرات داشته باشند، نقد خود را بیان کنند. بنده اطلاع دارم چه کسی این نقدها را مطرح کرده اما درخواست کرده نام ایشان را نبرم! این موضوع، خوشایند نیست.
دهقان: ابتدا این موضوع را شفاف کنم که بنده درباره میزان جریمه یا کم بودن آن صحبت نکردم بلکه درباره تعداد پایانههای خارج از کشور که بسیار کمتر شده، صحبت کردم. درباره شناسایی پوزهای خارج از کشور، با توجه به حساسیتهای موجود، بانک مرکزی، میزانی از کسر کارمزدها را در دستورکار قرار داد که بسیار موثر بود و شرکتها، تحرکات خوبی را در این فضا داشتند و این ظرفیت را مدیریت کردند تا جایی که مشکلات، به شدت کمتر از گذشته شده است. اینکه میزان جریمه، کم یا زیاد است، بحث دیگری است.
البته بنده یکی از نقادان ورود رگولاتور به حوزه اجرا هستم. روش رگولاتورهای خارج از کشور نیز تا جایی که مطالعه کردم، این است که آنقدر جریمه را سنگین قرار میدهند که هزینه – فایده جرم برای کسی که قصد انجام آن را دارد، آنقدر زیاد باشد تا کسی جرات نکند به آن سمت برود اما این جرایم را زمانی میگذارند که فرد یا شرکت، مستقیما دخیل باشد نه عامل سوم که میتواند پوز را از یک نفر بگیرد و به عنوان شخص ثالث به خارج از کشور ببرد و استفاده کند. لطفا در این زمینه، با ملاطفت بیشتری، نسبت به شرکتهای پرداخت برخورد نمایید؛ حداقل آنجایی که متوجه شدید خودشان مقصر نبودند، جریمه نکنید و پولشان
را بدهید.
دهقان: واقعیت این است که هدف کسر کارمزد، ایجاد تحرک در این شرکتها بود. وقتی به نتیجه خوبی رسیدیم، انتظار داشتیم قبل از اینکه مجموعه رگولاتوری ورود کند، این فرایند مستقیما توسط شرکتهای پرداخت، انجام شود. طبیعتا شرکتهای PSP، انتفاع اصلی را از این قضیه میبرند. احراز هویت پذیرنده، کنترل دورهای، فیزیک ابزار پذیرش و کارتخوان، جزء مسوولیتهای تصریحشده این شرکتهاست. نقش شاپرک، ساماندهی بهتر این حوزه، از طریق کمک در حوزه فنی و اجرایی است.
آقای امیری میگویند با استدلالی که بنده درباره خروج کارتخوانها و شباهت MPOS با گوشی تلفن همراه عرض کردم، کوکائین هم شبیه قند و به راحتی قابل جابهجایی است! ظاهرا آقای مقدسیان، مجددا نکتهای دارند. بفرمایید.
مقدسیان: تا رقیب نباشد، وضعیت بهتر نمیشود. سالها پیش عرض کرده بودم اگر انسان، رقیبی مانند شیطان نداشت، هرگز آدم نمیشد! تا وقتی شاپرک، انحصاری است، مانند همراه اولِ روزهای نخست و ایران خودروِ بدون خودروسازان دیگر است. مگر چه میشود دوستان شاپرک، بانک مرکزی و نهادهای دیگر، اجازه دهند ما یک شاپرک دیگر، ایجاد کنیم و نام دیگری هم برای آن بگذاریم؟ نامهایی مانند ملخک، مگسک و مانند آن! البته اگر این نامها را دوست نداشتند، آن را عوض میکنیم! تا زمانی که رقیب نباشد و سعی نکنیم ۲۵ تومان کارمزد شاپرک را ۲۰ تومان و پایینتر تعیین کنیم، شاپرک همیشه میگوید ما خوب هستیم، قیمت از این بهتر نیست، شما متوجه نمیشوید و ما متوجه میشویم! باید سرویس جدید راهاندازی شود تا مردم ببینند خوب است و راه بیفتد. نظر من این است که بالاخره، یک روز تصمیم بگیریم از این انحصار دولتی خارج شویم. خارجیها هم تقریبا همینطور هستند.
دهقان: بنده تجربه شخصی ندارم که رگولاتور یا حتی بازوهای اجرایی آن، در کشورها، چندین مورد باشد. حتما آقای مقدسیان برای این موضوع، فکری دارند. ما سرویس پروایدر نیستیم و اگر ابزاری گذاشتهایم یا وارد عملیات و یکسری سرویسها شدهایم، سعی کردهایم این سرویسها را به بهترین نحو، ارایه کنیم و این سرویسها، ایجاد ظرفیتهای نظارتی برای رگولاتور را فراهم کرده است نه سرویسهای مالی، اقتصادی و پولی که حضور یک رقیب دیگر، کیفیت آنها را ارتقا دهد یا مبالغی را از آنها کم کند. به هر حال، پیشنهاد آقای مقدسیان، قابل تامل و توسط مجموعه حاکمیت، قابل بررسی است.
البته آقای منصوری میگویند: رگولاتور یکی، اما بازوی اجرایی چندتا! حالا اینکه این موضوع، چگونه می-تواند اتفاق بیفتد، نکتهای است که شما هم درباره آن صحبت کردید. همچنین ایشان پرسیدهاند مکانیزم N+1، برای تداوم عملیات در شاپرک وجود دارد یا خیر؟
دهقان: اگر درست متوجه شده باشم، منظور آقای منصوری از تداوم عملیات، پوشش به مخاطرات عملیاتی است. بله، این امر وجود دارد. مجموعه شاپرک، مجموعهای است که از سایت اصلی و سایتهای پشتیبان استفاده میکند و اکثر سرویسهای آنلاین و حیاتی ما، دارای این پشتیبانها هستند تا ظرفیتسازی و ماندگاری سرویس را تضمین کنند.
چنانچه جمعبندی یا نکته پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.
دهقان: فکر میکنم مذاکره و گفتوگوی سازندهای بود. معتقدم مسیر پیشرو، مسیر تعاملی بهتر بین بازیگران مختلف خصوصا بین اپراتورها و رگولاتور است. در این مسیر، ممکن است با سختیهایی مواجه باشیم و اقدامات دیرتر انجام شود، اما اطمینان میدهیم شنوای صحبتها و نگرانیهای دوستان در این فضا هستیم و نهایت تلاش خود را انجام میدهیم که برای اقدامات مشترک در این حوزه، زمینهسازی کنیم. جایگاه مجموعه رگولاتوری، ویژه است و نمیتوان به تمام نظرات، پاسخ مثبت داد و باید جمعبندی و اشراف بر روی صنعت داشته باشیم. علیرغم مشکلات موجود، حضور بازیگرانی مانند پرداختیاران، مثبت است و آینده روشنی وجود دارد. وضعیت حوزه پرداخت با همت تمامی دستاندرکاران بانکی و شبکه پرداخت، در آینده، بهتر خواهد بود. تاکید میکنم وظیفه صیانت از این شبکه، برعهده ما و تکتک شرکتهاست و اگر ورود سازنده در این حوزه نداشته باشیم، شاید مجبور شویم پیرو تصمیمات سایر حوزهها و واحدهای ناظر قرار گیریم که به هیچ عنوان، پسندیده نیست.
از جنابعالی بابت تخصیص وقتتان به این گفتوگو، تشکر ویژه دارم. البته آقای محرمیان هم لطف کردند و در دومین برنامه عصر پرداخت، در خدمتشان بودیم اما متاسفانه گویا الان مسیر، بسته است و نمیتوانیم در خدمت ایشان باشیم. امیدوارم موضوعاتی که مطرح شد، خط مسیر شفافتری را برای شرکتهای PSP و فعالان این حوزه، باز کرده باشد.
