اقتصاد مدرن | گزارش ویژه
بانک کشاورزی برای خرید چهار دستگاه مین‌فریم IBM Z14 M5 وارد فرآیند مناقصه شده است؛ خریدی که رقم آن حدود ۱۶.۹ همت اعلام شده و در صورت نهایی شدن، یکی از سنگین‌ترین خریدهای سخت‌افزاری در زیرساخت بانکی کشور خواهد بود.
اما مسئله فقط رقم ۱۷ هزار میلیارد تومان نیست.
آنچه این خرید را به یک موضوع قابل تأمل تبدیل می‌کند، همزمانی آن با بحث خروج سخت‌افزارهای آمریکایی از زیرساخت‌های حساس، نزدیک شدن برخی مدل‌های این خانواده به پایان دوره پشتیبانی رسمی و تلاش برای حرکت به سمت کوربنکینگ‌های مستقل از سخت‌افزار است.
اقتصاد مدرن، در بررسی این پرونده به یک سؤال اساسی رسید: اگر قرار است طی چند سال آینده معماری بانکداری ایران از وابستگی به سخت‌افزارهای آمریکایی فاصله بگیرد، چرا باید امروز برای خرید چهار دستگاه Z14 M5 نزدیک به ۱۷ همت هزینه شود؟
ماجرای یک خرید ۱۷ همتی
بر اساس اطلاعات بررسی‌شده، بانک کشاورزی برای تأمین چهار دستگاه Z14 M5 اقدام کرده و شرکت داده‌پردازی نیز به عنوان برنده مناقصه معرفی شده است.
رقم این خرید حدود ۱۶.۹ همت است؛ رقمی که با توجه به ماهیت تجهیزات، سابقه استفاده از مین‌فریم در شبکه بانکی و شرایط بازار سخت‌افزار، توجه ویژه‌ای را به خود جلب می‌کند.
این در حالی است که در اطلاعات بررسی‌شده، برای Z14 M5 نیز پایان دوره پشتیبانی رسمی در سال ۲۰۲۷ مطرح شده است. به این ترتیب، بانک کشاورزی در شرایطی در حال خرید تجهیزاتی با قیمت چند هزار میلیارد تومان است که فاصله چندانی با پایان دوره پشتیبانی آنها باقی نمانده است.
این پرسش در همین نقطه شکل می‌گیرد: آیا خرید یک تجهیز دست‌دوم آمریکایی با چنین قیمت سنگینی، برای بانکی که باید درباره معماری چند سال آینده خود تصمیم بگیرد، توجیه‌پذیر است؟
مسئله امنیت، قبل از مسئله خرید
این پرونده را نمی‌توان از اتفاقات امنیتی ماه‌های گذشته جدا کرد.
حملات سایبری ابتدای سال که خدمات شرکت خدمات انفورماتیک و به تبع آن فعالیت بانک‌های ملی، صادرات و تجارت را تحت تأثیر قرار داد، بار دیگر موضوع تاب‌آوری زیرساخت‌های بانکی را به مرکز توجه آورد.
در این میان، یکی از مسائل مطرح‌شده، مشخص نبودن دقیق منشأ بخشی از آسیب‌ها و دشواری بررسی عمیق تجهیزات خارجی مورد استفاده در زیرساخت‌های حساس است.
همین موضوع، اهمیت یک بحث قدیمی را بیشتر کرده است: وابستگی زیرساخت‌های حیاتی بانکی به سخت‌افزارهایی که امکان بررسی کامل معماری، پشتیبانی و اجزای آنها در داخل کشور وجود ندارد.
بر اساس محتوای مورد بررسی، شورای عالی امنیت ملی نیز پیش‌تر بر عدم استفاده از سخت‌افزارهای آمریکایی در نقاط حساس تأکید کرده است.
مسئله اما اینجاست که جایگزین کردن یک‌شبه مین‌فریم‌های موجود امکان‌پذیر نیست. کوربنکینگ بانک‌های بزرگ کشور سال‌ها بر پایه همین زیرساخت‌ها شکل گرفته و تغییر معماری آن نیازمند زمان، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق است.
بنابراین مسئله اصلی دیگر صرفاً «خرید یا عدم خرید» نیست؛ مسئله، زمان‌بندی خروج و نقشه راه جایگزینی است.
وقتی نقشه راه مشخص نیست، خریدهای چندهمتی آغاز می‌شوند
در بررسی این موضوع، به یک خلأ مهم می‌رسیم: اگر قرار است طی دو یا سه سال آینده معماری جدید کوربنکینگ بانک‌ها به سمت استقلال از سخت‌افزارهای خاص حرکت کند، باید از همین امروز مشخص باشد که هر بانک در چه نقطه‌ای قرار دارد و چه زمانی قرار است از زیرساخت فعلی عبور کند.
در غیر این صورت، هر بانک برای حل مسئله امروز خود، به سراغ خرید تجهیزات جدید می‌رود؛ تجهیزاتی که ممکن است چند سال بعد دوباره نیازمند جایگزینی باشند.
در همین حال، در کشور پروژه‌هایی برای توسعه کوربنکینگ‌های جدید در حال پیگیری است؛ از پروژه‌های شرکت خدمات انفورماتیک گرفته تا تلاش برخی بانک‌ها برای توسعه پلتفرم‌های مستقل.
اگر این پروژه‌ها قرار است طی دو یا سه سال آینده به نتیجه برسند، تصمیم درباره خرید مین‌فریم باید در نسبت مستقیم با همین برنامه‌ها گرفته شود.
آیا واقعاً گزینه ارزان‌تری وجود دارد؟
یکی از نقاط بحث‌برانگیز این پرونده، مقایسه Z14 M5 با مدل‌های قدیمی‌تر مانند Z12 است.
بررسی مطرح‌شده در این پرونده نشان می‌دهد که گزینه Z12 همچنان می‌تواند به عنوان یک راهکار برای رفع نیازهای فعلی برخی بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند تأمین، وضعیت پشتیبانی و مشخصات دقیق هر دستگاه باید به صورت موردی بررسی شود.
در محتوای مورد بررسی، هزینه چهار دستگاه Z12 حدود ۴ همت برآورد شده است؛ یعنی فاصله‌ای حدود ۱۳ همت با رقم ۱۶.۹ همتی خرید بانک کشاورزی.
این اختلاف، به اندازه‌ای بزرگ است که نمی‌توان آن را صرفاً یک تفاوت قیمت میان دو نسل سخت‌افزار تلقی کرد.
البته برای قضاوت قطعی درباره اقتصادی بودن هر یک از این گزینه‌ها باید مشخصات فنی، ظرفیت پردازشی، شرایط گارانتی و پشتیبانی، هزینه واردات، وضعیت قطعات و الزامات امنیتی بانک کشاورزی در کنار یکدیگر بررسی شود.
اما یک سؤال همچنان پابرجاست:
آیا بانک کشاورزی برای رفع یک نیاز امنیتی و عملیاتی، الزاماً به چهار دستگاه Z14 M5 نیاز دارد؟
مشکل بانک کشاورزی ظاهراً «تراکنش» نیست
نکته مهم دیگری که در بررسی وضعیت بانک کشاورزی به آن رسیدیم، این است که مسئله اصلی تجهیزات فعلی، دست‌کم بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، اختلال مستقیم در پردازش تراکنش‌ها نیست.
بانک از تجهیزات قدیمی‌تر مانند Z9 استفاده می‌کند و مسئله اصلی، بیشتر به دریافت پچ‌ها و به‌روزرسانی‌های امنیتی مربوط می‌شود.
اگر چنین باشد، راه‌حل مسئله الزاماً خرید گران‌ترین تجهیز موجود نیست.
ممکن است راه‌حل، استفاده از تجهیزی با هزینه پایین‌تر برای عبور از دوره فعلی و همزمان سرعت دادن به پروژه مهاجرت به معماری جدید باشد.
این همان نقطه‌ای است که تصمیم ۱۷ همتی بانک کشاورزی نیازمند توضیح دقیق‌تری می‌شود.
یک راه‌حل دیگر: کاهش بار روی شبکه بانکی
اما در این پرونده یک مسئله بزرگ‌تر نیز وجود دارد که شاید اساساً نیاز بانک‌ها به خریدهای سنگین سخت‌افزاری را کاهش دهد.
بخش قابل توجهی از تراکنش‌های شبکه پرداخت، تراکنش‌های خرد هستند. طبق بررسی‌های انجام شده، سهم تراکنش‌های کمتر از ۸۰۰ هزار تومان حدود ۸۵ درصد کل تراکنش های آنلاین کشور است.
برهمین اساس پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی بخشی از این تراکنش‌ها را از مسیر فعلی شبکه بانکی خارج و به سمت کیف پول و فناوری‌های جدید پرداخت هدایت کند.
در چنین مدلی، بخشی از تراکنش‌های خرد می‌تواند حتی به شکل آفلاین پردازش شود و فشار پردازشی از روی سامانه‌های اصلی بانک‌ها کاهش پیدا کند.
نتیجه چنین تغییری می‌تواند فراتر از یک تحول در پرداخت باشد:
کاهش نیاز به ارتقای فوری ظرفیت سخت‌افزاری بانک‌ها.
اگر بانک‌ها بتوانند بخشی از بار پردازشی خود را از کوربنکینگ خارج کنند، ممکن است تجهیزاتی که امروز برای پاسخ به حجم تراکنش‌ها ناکافی به نظر می‌رسند، برای چند سال دیگر نیز پاسخگوی نیاز عملیاتی باشند.
بانک ملی؛ پرونده دیگری با اعداد بزرگ‌تر
بانک کشاورزی تنها بانکی نیست که در این بحث مطرح شده است.
بر اساس اطلاعات موجود در فایل، بانک ملی نیز پیش‌تر برای خرید سه دستگاه Z13 با رقمی حدود ۵.۶ همت برنامه‌ریزی کرده بود.
اما در صورت حرکت به سمت Z14، برآورد مطرح‌شده برای خرید چهار دستگاه می‌تواند به بیش از ۲۵ همت برسد.
اگر این ارقام نهایی شوند، دیگر با یک خرید معمولی فناوری اطلاعات مواجه نیستیم؛ بلکه با تصمیمی در مقیاس هزاران میلیارد تومان درباره آینده زیرساخت پردازشی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور مواجه خواهیم بود.
بانک صادرات فعلاً مسیر دیگری را دنبال می‌کند
در مقابل، بانک صادرات بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در این پرونده، فعلاً تصمیمی برای خرید سخت‌افزار جدید ندارد و موضوع استفاده از Z12های در اختیار بانک ملی را دنبال می‌کند.
در همین ارتباط، اختلافی میان دو بانک درباره تجهیزات Z12 نیز مطرح شده که موضوع آن به پیگیری قضایی رسیده است.
همین مسئله نشان می‌دهد که بازار مین‌فریم در ایران صرفاً با مسئله «خرید دستگاه جدید» مواجه نیست؛ بلکه مالکیت، اجاره، انتقال تجهیزات، پشتیبانی و نحوه تأمین سخت‌افزارهای دست‌دوم نیز به بخشی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است.
پرسش درباره قیمت؛ ۵ همت اختلاف از کجا می‌آید؟
یکی از ادعاهای مهم مطرح‌شده، اختلاف حدود ۵ همتی میان رقم ۱۷ همتی خرید و برآورد حدود ۱۲ همتی برای تأمین چهار دستگاه Z14 M5 توسط بانک کشاورزی البته با دلار 225 هزار تومانی است.
این ادعا نیازمند بررسی اسناد قرارداد، مشخصات دقیق تجهیزات، هزینه‌های حمل و واردات، خدمات نصب و پشتیبانی و سایر اقلام قرارداد است.
به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً بر اساس رقم اعلام‌شده درباره وجود شائبه یا اضافه‌قیمت قضاوت کرد.
اما همین اختلاف ادعایی به اندازه‌ای بزرگ است که شفاف‌سازی درباره اجزای قیمت نهایی را ضروری می‌کند.
در چنین خریدی، یک سؤال مشخص باید پاسخ داده شود:
چه میزان از ۱۶.۹ همت بابت خود سخت‌افزار پرداخت می‌شود و چه میزان مربوط به خدمات، پشتیبانی، واردات و سایر هزینه‌های قرارداد است؟
یک مطالبه مشخص: اسناد تأمین باید روشن باشد
یکی از بخش‌های قابل توجه این پرونده، مسئله منشأ تأمین تجهیزات است.
بر اساس اطلاعات موجود، درباره نحوه واردات مین‌فریم‌های مورد استفاده در شبکه بانکی و اسناد گمرکی آنها پرسش‌هایی مطرح شده است.
برای یک خرید نزدیک به ۱۷ همت، شفاف بودن مسیر تأمین، کشور مبدأ، قیمت خرید، هزینه‌های واردات، خدمات پس از فروش و نقش واسطه‌ها، اهمیت ویژه‌ای دارد.
بدون دسترسی به این اسناد، نمی‌توان درباره سهم واقعی هر یک از این عوامل در قیمت نهایی قضاوت کرد.
اما انتشار این اطلاعات می‌تواند بخش مهمی از ابهامات موجود درباره بازار مین‌فریم کشور را برطرف کند.
مسئله‌ای که دیگر نمی‌توان به آینده موکول کرد
اقتصاد مدرن در بررسی این پرونده به یک نقطه روشن رسید: بحث مین‌فریم دیگر فقط بحث واحد فناوری اطلاعات بانک‌ها نیست.
این موضوع همزمان به امنیت سایبری، اقتصاد بانک‌ها، نحوه هزینه‌کرد منابع، وابستگی فناوری، سیاست‌گذاری بانک مرکزی و آینده کوربنکینگ ایران مربوط است.
بانک‌ها برای حفظ سرویس‌های خود نیازمند زیرساخت پایدارند و نگرانی درباره پایان پشتیبانی تجهیزات قدیمی نیز واقعی است. اما از سوی دیگر، خرید تجهیزات گران‌قیمت در شرایطی که مسیر حرکت به سمت معماری‌های جدید در حال ترسیم است، بدون داشتن یک نقشه راه مشخص، می‌تواند تصمیم‌های امروز را به هزینه‌های فردا تبدیل کند.
پرونده بانک کشاورزی دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند.
۱۶.۹ همت برای چهار مین‌فریم، فقط یک عدد در یک مناقصه نیست؛ این رقم می‌تواند نشانه‌ای از تصمیمی باشد که نظام بانکی ایران درباره آینده زیرساخت خود می‌گیرد.
آیا قرار است چند سال دیگر همچنان برای حفظ کوربنکینگ فعلی، میلیاردها تومان صرف خرید مین‌فریم‌های جدید و دست‌دوم شود؟
یا اینکه بانک مرکزی و بانک‌ها و حتی شورای عالی امنیت ملی یک نقشه راه مشخص برای مهاجرت به معماری‌های جدید، کاهش بار تراکنش‌های خرد و خروج تدریجی از وابستگی سخت‌افزاری تدوین خواهند کرد؟ و مهم‌تر از همه آیا برای اولین بار تصمیمی در سطوح بالا در خصوص این نقشه راه گرفته خواهد شد که اگر مدیران امروز و حتی مدیران فردا در صورت به نتیجه نرسیدن این مسیر به دستگاه قضا معرفی شوند؟!
البته که خوب می‌دانیم، پاسخ به این سؤال بسیار فراتر از سرنوشت یک مناقصه در بانک کشاورزی است.
عبداله افتاده
عبداله افتاده
دیدگاه‌ها (۰)