مدیران سه شرکت فعال در حوزه فناوری بانکی کشور در میزگرد تخصصی رسانه تصویری «اقتصاد مدرن» در بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ، با بررسی تجربه اختلالات اخیر شبکه بانکی، بر ضرورت بازنگری در معماری سامانهها، تعیین دقیق مسئولیت بانکها و شرکتهای فناوری، تقویت زیرساختهای پشتیبان و اصلاح رویکردهای امنیتی تأکید کردند.
سید محمد سعید طباطبایی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، از برنامه این شرکت برای توسعه هسته بانکی مستقل از پلتفرم و تغییر تدریجی مدل ارائه خدمات خبر داد. محمد صادقی، مدیرعامل بهسازان ملت، تمرکز زیرساختها، هزینههای بالای سختافزاری و وابستگی گسترده خدمات به هسته بانکی را از چالشهای ساختاری این حوزه دانست. سید جواد سجادی، مدیرعامل شرکت تاتا بانک تجارت، نیز با تشریح تجربه این مجموعه در مدیریت بحران، بر اهمیت آمادگی پیش از وقوع حادثه و پرهیز از تغییرات شتابزده تأکید کرد.
محور اصلی این میزگرد، چگونگی افزایش تابآوری شبکه بانکی در برابر حملات سایبری و اختلالات گسترده بود؛ موضوعی که به گفته سخنرانان، صرفاً با خرید تجهیزات جدید یا بازیابی سامانهها پس از حادثه حل نمیشود و به اصلاح معماری فنی، بازتعریف مسئولیتها و برنامهریزی بلندمدت نیاز دارد.
طباطبایی: تغییر مدل ارائه خدمات باید تدریجی باشد
سید محمد سعید طباطبایی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، با اشاره به نقش این شرکت در زنجیره فناوری بانکهای بزرگ گفت بخش قابلتوجهی از خدمات عملیاتی، امنیتی، نرمافزاری، مراکز داده و پشتیبانی این بانکها به شرکت خدمات انفورماتیک وابسته است. به گفته او، برخی بانکها، از جمله بانک تجارت، بخشی از خدمات خود را بهصورت داخلی مدیریت میکنند، اما هسته بانکی و سوئیچ کارت بسیاری از بانکها همچنان در اختیار شرکت خدمات انفورماتیک است.
طباطبایی توضیح داد که دیدگاه این شرکت از سالها قبل، حرکت به سمت مدلی بوده است که در آن شرکت خدمات انفورماتیک نقش ارائهدهنده راهکار و پشتیبانی را بر عهده داشته باشد و سامانهها در بانکها مستقر شوند و عملیات آنها نیز توسط خود بانکها انجام گیرد.
به گفته او، برای تحقق این هدف، مکاتباتی با بانکها انجام شده تا قراردادها و حدود مسئولیت طرفین بازبینی شود. با این حال، اجرای این تغییر به زیرساخت، نیروی انسانی و ظرفیت عملیاتی بانکها وابسته است و نمیتوان آن را بهصورت یکباره اجرا کرد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین از برنامه توسعه هسته بانکی مستقل از پلتفرم خبر داد و گفت این طرح با اتکا به نیروهای داخلی و در یک بازه زمانی حدود دو ساله دنبال میشود. او تأکید کرد تصمیمگیری درباره این برنامه پیش از حمله سایبری اخیر و در بهمن یا اسفند انجام شده بود و نباید آن را صرفاً واکنشی به این حادثه دانست.
سامانه «هور» و تجربه بازیابی خدمات بانکی
طباطبایی با اشاره به سامانه «هور» گفت فعالیت روی این سامانه پیش از بحران آغاز شده بود و استقرار آن در دوره جنگ انجام گرفت. به گفته او، پس از حمله سایبری، سوئیچ کارت بانکهای آسیبدیده ظرف چند ساعت به مدار بازگشت و این سامانه توانست حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تراکنشها و خدمات را پوشش دهد.
او افزود ماژولهای دیگری، از جمله خدمات مرتبط با چک، نیز به سامانه اضافه شدهاند؛ با این حال، برخی مغایرتهای تسویه همچنان در حال بررسی و اصلاح است. شرکت خدمات انفورماتیک همچنین در بازیابی خدمات برخی بانکها مشارکت داشته است.
در بخش دیگری از این بحث، طباطبایی درباره احتمال آسیبدیدن نرمافزار هسته بانکی گفت بر اساس اطلاعاتی که در اختیار او قرار گرفته، به نظر نمیرسد خود نرمافزار هسته بانکی مستقیماً هدف قرار گرفته باشد. او احتمال داد مسئله به سیستمعامل، دیسک، ارتباط سختافزاری میان دیسک و پردازنده یا مجوزهای نرمافزاری مربوط بوده باشد، اما تأکید کرد از جزئیات دقیق و قطعی سازوکار حمله اطلاع ندارد. بنابراین، علت فنی حادثه در این گفتوگو بهصورت قطعی مشخص نشد.
صادقی: مشکل اصلی، معماری متمرکز بانکداری است
محمد صادقی، مدیرعامل بهسازان ملت، تمرکز هسته بانکی، سوئیچ کارت، امنیت، عملیات و مراکز داده در یک مجموعه را از منظر معماری، مسئلهای اساسی دانست. او با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تفکیک روشنتر عملیات از ارائه راهکار گفت شرکتهای فناوری باید نقش تخصصی خود را در توسعه و پشتیبانی سامانهها ایفا کنند و بانکها نیز بهتدریج ظرفیت لازم برای مدیریت عملیات خود را به دست آورند.
با این حال، صادقی معتقد بود مسئله بانکداری کشور صرفاً به قدمت تجهیزات یا توان پردازشی محدود نیست. به گفته او، اتصال خدمات مختلفی از جمله چک، افتتاح حساب، استعلامهای ثبتی، خدمات مالیاتی و سرویسهای بانک مرکزی به هسته بانکی، موجب افزایش پیچیدگی و کاهش انعطافپذیری سامانهها شده است.
او با اشاره به توان پردازشی هسته بانکی بانک ملت اعلام کرد این سامانه قابلیت پردازش حدود چهار تا پنج هزار تراکنش در ثانیه را دارد و از این رو، مسئله را نباید فقط در ظرفیت پردازش جستوجو کرد؛ بلکه نحوه طراحی سامانهها، توزیع بار و وابستگی خدمات به هسته بانکی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
مدیرعامل بهسازان ملت بر حرکت از هستههای بانکی سنتی به سمت معماریهای پلتفرمی تأکید کرد و گفت بانکها برای توسعه خدماتی مانند تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF)، خرید اعتباری یا «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) و پاسخگویی به نیازهای اقتصاد دیجیتال، به زیرساختهای منعطفتری نیاز دارند. از نگاه او، بانکها باید بستر توسعه خدمات خود را در اختیار داشته باشند و مدل درآمدی آنها نیز بهتدریج از اتکای صرف به حاشیه سود سپرده و تسهیلات، به سمت درآمدهای مبتنی بر خدمات و ارزشآفرینی حرکت کند.
هزینه مینفریمها و ضرورت کاهش بار شبکه پرداخت
هزینه بالای تجهیزات سختافزاری بانکی، بهویژه مینفریمها، از دیگر محورهای میزگرد بود. در جریان گفتوگو، درباره خرید چهار دستگاه مینفریم IBM Z14 M5 برای بانک کشاورزی، ارقامی در حدود ۱۸ تا ۲۱ هزار میلیارد تومان مطرح شد. همچنین رقم حدود ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات از سوی بانک ملت در بازهای حدود هفت تا هشت ماه پیش از میزگرد عنوان شد. این ارقام در جریان بحث مطرح شدهاند و در این گزارش بهصورت مستقل راستیآزمایی نشدهاند.
صادقی با طرح این پرسش که آیا همه تراکنشهای خرد باید بهصورت لحظهای در زیرساختهای متمرکز پردازش شوند، پیشنهاد کرد بخشی از این تراکنشها به کیف پولها، از جمله کیف پولهای آفلاین، منتقل شود تا فشار وارد بر شبکه پرداخت کاهش یابد. او مدعی شد حدود ۸۵ درصد تراکنشهای شاپرک کمتر از ۵۰۰ هزار تومان هستند؛ آماری که برای تأیید مستقل به دادههای معتبر نیاز دارد.
به اعتقاد او، بازنگری در نحوه پردازش و توزیع تراکنشها میتواند در کنار اصلاح معماری، نیاز به توسعه بیوقفه ظرفیت سختافزاری را کاهش دهد.
صادقی همچنین کمبود نیروی متخصص و خروج بخشی از نیروهای باتجربه را از موانع اصلاح زیرساختهای بانکی دانست. به گفته او، برخی سامانههای قدیمی به تعداد محدودی از متخصصان وابستهاند و تغییر معماری بدون برنامهریزی برای تربیت و نگهداشت نیروی انسانی امکانپذیر نیست.
او افق سه تا چهار ساله را برای بخشی از اصلاحات اساسی مطرح کرد و هشدار داد که توسعه مستقل هسته بانکی توسط همه بانکها، با توجه به محدودیت نیروی متخصص، ممکن است منابع را پراکنده کند. از نگاه او، ایجاد تعداد محدودی پلتفرم با طراحی دقیق و برنامهریزی هماهنگ میتواند راهکار عملیتری باشد.
سجادی: آمادگی بانک تجارت پیش از بحران آغاز شده بود
سید جواد سجادی، مدیرعامل شرکت تاتا بانک تجارت، با تشریح اقدامات این مجموعه گفت برنامهریزی برای تداوم خدمات از یک تا دو سال پیش از بحران آغاز شده بود. این اقدامات شامل تدوین مستندات تداوم کسبوکار برای حدود ۳۰ خدمت، تعریف سایتهای اصلی، پشتیبان و بازیابی بحران، همگامسازی دادهها و برگزاری آزمونهای بازیابی میشد.
به گفته سجادی، نگهداری دادههای پشتیبان در شش منطقه استانی از جمله اقداماتی بود که برای افزایش تابآوری انجام شد. او گفت در شرایط عادی، اختلاف دادهها میان محیط اصلی و نسخه پشتیبان کمتر از یک دقیقه بود و بخشی از خدمات نیز در دوره جنگ از طریق سایت بازیابی بحران ارائه شد؛ بهگونهای که در برخی موارد، مشتریان متوجه تغییر محل ارائه خدمت نشدند.
سجادی با اشاره به تمرینهای مکرر بازیابی توضیح داد که در ابتدا انتظار میرفت اختلال یک تا دو روز ادامه داشته باشد، اما دامنه و مدت بحران فراتر از این برآورد بود. در جریان میزگرد، به دوره ۳۷روزه اختلال در بخشی از خدمات اشاره شد؛ مدتی که نباید به همه خدمات بانکی تعمیم داده شود.
به گفته او، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از نیروهای بانک و شرکتهای تابعه بهصورت شبانهروزی برای افزودن خدمات به سامانههای جایگزین فعالیت کردند. این اقدامات خدماتی از جمله انتقال وجه، ساتنا و پایا را دربر میگرفت. سجادی تأکید کرد تداوم خدمت تنها به تجهیزات وابسته نیست و نیروی انسانی، فرایندهای اجرایی، آمادگی سامانههای جایگزین و هماهنگی میان مجموعهها نیز نقش تعیینکنندهای دارند.
او همچنین به راهکاری با نامی که در گفتوگو «کورتا» ضبط شده و نیز استقرار سامانه «هور» اشاره کرد. سجادی با تأکید بر اهمیت بازگشت سریع سوئیچ کارت گفت ارائه چند خدمت پایه برای بازگشت کامل بانکهای بزرگ به شرایط عادی کافی نیست و توسعه خدمات روی سامانههای جایگزین ضرورت دارد.
اختلافنظر بر سر انتقال عملیات از شرکتهای فناوری به بانکها
اگرچه طباطبایی و صادقی بر ضرورت تفکیک روشنتر عملیات بانکی از ارائه راهکارهای فناوری تأکید داشتند، سجادی نسبت به اجرای شتابزده این تغییر هشدار داد.
مدیرعامل شرکت تاتا بانک تجارت با اشاره به هزینههای ایجاد مراکز داده، تأمین مینفریمها، استخدام نیروی متخصص و دستیابی به پایداری عملیاتی گفت انتقال ناگهانی همه عملیات به بانکها میتواند هزینههای سنگینی ایجاد کند. به گفته او، ایجاد چنین ظرفیتهایی در همه بانکها ظرف شش ماه یا یک سال واقعبینانه نیست و پیش از هر تصمیم باید مسئله اصلی، نیازهای زیرساختی و توان اجرایی بانکها مشخص شود.
او بر ضرورت برگزاری جلسات کارشناسی مستمر میان بانکها، شرکتهای فناوری و نهادهای ناظر تأکید کرد و گفت اصلاح ساختار باید بر اساس برنامهای تدریجی و مبتنی بر بررسی کارشناسی انجام شود؛ نه با تصمیمهایی که بدون آمادهسازی زیرساختها، هزینههای جدیدی به شبکه بانکی تحمیل میکنند.
سجادی همچنین به وابستگی بانکها به برخی خدمات و استعلامهای دولتی اشاره کرد و گفت اختلال در سامانههایی مانند ثبت احوال یا دیگر خدمات دولتی میتواند ارائه خدمات بانکی را نیز مختل کند. از نگاه او، تمرکز بیش از حد خدمات و نبود جایگزین برای سامانههای حیاتی، نقاط شکست مشترک ایجاد میکند.
او سادهسازی فرایندهای بانکی، بازنگری در کنترلهای غیرضروری و اصلاح رویههایی مانند فرایندهای مرتبط با چک را ضروری دانست. سجادی تأکید کرد تابآوری بانکها علاوه بر آمادگی داخلی، به پایداری شبکه ارتباطی، تأمین برق، دسترسی به تجهیزات و توان تأمینکنندگان سخری نیز وابسته است.تافزا
امنیت سایبری؛ از خرید تجهیزات تا مسئولیتپذیری مؤثر
در بخش امنیت، طباطبایی گفت فشارهای تجاری و ضرورت عرضه سریع خدمات در برخی موارد موجب شده است امنیت در اولویت مناسب قرار نگیرد. به گفته او، برخی تجهیزات یا مجوزهای امنیتی که بر اساس الزامات نهادهای ناظر باید تهیه یا اجرا میشدند، خریداری نشدهاند یا اثربخشی مورد انتظار را نداشتهاند.
او تأکید کرد خرید تجهیزات بهتنهایی امنیت ایجاد نمیکند و کیفیت پیکربندی، نحوه بهرهبرداری، اثربخشی کنترلها و تأثیر آنها بر فعالیت کسبوکار باید مورد توجه قرار گیرد. از نگاه طباطبایی، نهادهای ناظر باید استانداردها و الزامات امنیتی را مشخص کنند، اما الزام به استفاده از یک ابزار خاص لزوماً به معنای تأمین امنیت مؤثر نیست. همچنین مسئولیت هر مجموعه باید با اختیار لازم برای اجرای تصمیمهای امنیتی همراه باشد.
طباطبایی به محدودیت دسترسی شرکت خدمات انفورماتیک به محیط آزمایشی از ۲۳ خرداد، به دلیل ملاحظات امنیتی، اشاره کرد و گفت این وضعیت موجب تأخیر در فعالیتها و تحمیل هزینههای کسبوکاری شده است. او تأکید کرد کنترلهای امنیتی نباید بهگونهای طراحی شوند که فعالیتهای ضروری را متوقف کنند؛ بلکه باید ضمن کاهش مخاطرات، امکان توسعه و ارائه خدمات را فراهم آورند.
صادقی نیز با اشاره به تجربه بانک ملت، از وجود تیمهای تخصصی در حوزه پایگاه داده، نرمافزار، شبکه و پایش امنیتی سخن گفت و حمایت مدیریتی، تأمین منابع و تصمیمگیری بهموقع را از الزامات مقابله با مخاطرات دانست. سجادی نیز بر لزوم تعیین روشن مسئولیتها و همراهی اختیار اجرایی با مسئولیت تأکید کرد.
در این میزگرد، نگرانیهایی درباره تجهیزات قدیمی، نرمافزارهای پشتیبانینشده و استفاده از نسخههای قدیمی سیستمعامل در برخی دستگاههای خودپرداز و شعب نیز مطرح شد. با این حال، اطلاعات ارائهشده برای تعمیم این وضعیت به همه بانکها کافی نبود و علت فنی حمله سایبری اخیر نیز در جریان گفتوگو بهصورت قطعی مشخص نشد.
ضرورت بررسی فنی مشترک و ثبت درسآموختهها
در بخش دیگری از میزگرد، بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشترک برای بررسی فنی حوادث سایبری تأکید شد. از دیدگاه مطرحشده در این گفتوگو، بازگرداندن خدمات بهتنهایی برای جلوگیری از تکرار بحران کافی نیست؛ بلکه باید منشأ اختلال، ضعفهای فنی و عملیاتی، کیفیت واکنش مجموعهها و اثربخشی برنامههای تداوم کسبوکار بررسی و مستند شود.
تشکیل گروههای کاری مشترک میان بانکها، شرکتهای فناوری و نهادهای مسئول میتواند زمینه را برای بررسی مستند حادثه و تبدیل نتایج آن به برنامههای اصلاحی فراهم کند. همچنین، برنامههای تداوم کسبوکار باید بهصورت دورهای آزموده شوند؛ زیرا وجود مستندات یا تجهیزات پشتیبان، بدون آزمایش عملی سامانهها، دادهها، نیروی انسانی و فرایندهای اجرایی، تضمینکننده بازیابی سریع خدمات نیست.
جمعبندی
اظهارات مدیران حاضر در این میزگرد نشان میدهد افزایش تابآوری شبکه بانکی به مجموعهای از اصلاحات هماهنگ نیاز دارد؛ از بازنگری در معماری هستههای بانکی و کاهش وابستگیهای پرریسک گرفته تا تعیین مسئولیت بانکها و شرکتهای فناوری، تقویت سامانههای پشتیبان، توسعه نیروی انسانی و افزایش اثربخشی کنترلهای امنیتی.
با وجود توافق سخنرانان بر ضرورت اصلاح وضع موجود، درباره سرعت و شیوه اجرای تغییرات اختلافنظر وجود داشت. طباطبایی و صادقی بر تفکیک روشنتر عملیات از ارائه راهکار و اصلاح معماری متمرکز تأکید کردند، درحالیکه سجادی هشدار داد انتقال شتابزده عملیات به بانکها، بدون تأمین زیرساخت و نیروی انسانی لازم، میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد.
وجه مشترک این دیدگاهها، ضرورت فاصله گرفتن از راهحلهای مقطعی و حرکت به سمت برنامهای بلندمدت، مبتنی بر ارزیابی فنی و همکاری میان بانکها، شرکتهای فناوری و نهادهای ناظر است. تجربه اختلالات اخیر بار دیگر نشان داد که تابآوری شبکه بانکی صرفاً با افزایش هزینههای سختافزاری یا بازیابی خدمات پس از بحران تضمین نمیشود؛ بلکه به معماری مناسب، آمادگی عملیاتی مستمر و تقسیم مسئولیت روشن وابسته است.














































دیدگاهها (۰)