عبدالله افتاده، مجری و کارشناس برنامه «سایه‌روشن اقتصاد مدرن»، با طرح ابهاماتی درباره همکاری بانک ایران‌زمین با سکوی فروش آنلاین طلای میلی‌گلد، از صدور ادعایی ۲۵۰ هزار کارت موسوم به «میلی‌کارت»، هزینه احتمالی ۳۲.۵ میلیارد تومانی صدور و ارسال این کارت‌ها و اختلاف روایت‌ها درباره زمان توقف همکاری خبر داد.
اقتصاد مدرن – به گفته افتاده، درحالی‌که یکی از مدیران بانک مرکزی از نبود مستندات درباره صدور این تعداد کارت سخن گفته، وی با ارائه نمونه‌ای از میلی‌کارت و انجام یک خرید حضوری مدعی است که این کارت‌ها امکان استفاده در پایانه‌های فروشگاهی را دارند.
افتاده تأکید کرد که برای روشن‌شدن ابعاد موضوع، لازم است بانک ایران‌زمین، شرکت سابین تجارت آریا، سکوی میلی‌گلد و بانک مرکزی درباره تعداد کارت‌های صادرشده، وضعیت قرارداد، مجوزهای مربوط و نحوه نظارت بر این همکاری توضیح دهند.
روایت‌های متفاوت درباره اطلاع بانک مرکزی
به گفته افتاده، وی حدود دو ماه پیش موضوع صدور ۲۵۰ هزار کارت برای مشتریان میلی‌گلد را با یکی از مدیران بانک مرکزی مطرح کرده است. به روایت او، این مدیر در آن زمان از موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده و قرار شده است مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
افتاده می‌گوید در پیگیری مجدد از یکی دیگر از مدیران بانک مرکزی، به وی اعلام شده است که مستنداتی درباره صدور این تعداد کارت در اختیار بانک مرکزی نیست. به گفته وی، آن مدیر همچنین توضیح داده است که بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته از برنامه احتمالی بانک ایران‌زمین برای صدور چنین کارت‌هایی مطلع شده و موضوع را با این بانک مطرح کرده است.
با این حال، افتاده تأکید کرد که درباره انجام مکاتبه رسمی یا گفت‌وگوی شفاهی در این زمینه اطلاعات دقیقی در اختیار ندارد.
بر اساس روایت نقل‌شده از سوی افتاده، پس از طرح موضوع توسط بانک مرکزی با یکی از مدیران ارشد بانک ایران‌زمین، این بانک اعلام کرده بود که از ورود به چنین همکاری‌ای صرف‌نظر خواهد کرد.
با این حال، افتاده مدعی است شواهدی از وجود و استفاده از میلی‌کارت‌ها به دست آورده که با روایت توقف کامل این طرح در تعارض قرار می‌گیرد. جزئیات این پیگیری‌ها و مستندات مورد اشاره، نیازمند بررسی و اعلام نظر رسمی طرف‌های مرتبط است.
انجام خرید با میلی‌کارت؛ مستند ارائه‌شده در برنامه
افتاده در ادامه برنامه، نمونه‌ای از کارتی را که آن را میلی‌کارت معرفی کرد، به نمایش گذاشت و گفت با شارژ پنج میلیون تومان و خرید طلا از طریق میلی‌گلد، امکان استفاده از کارت را در پایانه‌های فروشگاهی بررسی کرده است. به گفته وی، پس از انجام تراکنش ها متعدد، حدود ۸۰۰ هزار تومان از موجودی کارت باقی مانده و خریدهای دیگری نیز با آن انجام شده است.
در بخش دیگری از برنامه، ویدئویی از انجام یک خرید حضوری به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان با این کارت پخش شد. افتاده اعلام کرد که تراکنش با موفقیت انجام شده و رسید خرید نیز به نام بانک ایران‌زمین صادر شده است.
وی همچنین مدعی شد که این کارت در درگاه‌های پرداخت اینترنتی قابل استفاده نبوده و کاربرد آن به پایانه‌های فروشگاهی محدود بوده است.
این آزمایش، به روایت افتاده، نشان‌دهنده امکان انجام تراکنش با نمونه کارت ارائه‌شده است؛ با این حال، به‌تنهایی تعداد کارت‌های صادرشده، وضعیت کلی فعال‌بودن آن‌ها، مجوز صدور یا شرایط قراردادی این طرح را اثبات نمی‌کند. احراز این موارد مستلزم بررسی سوابق بانکی، اسناد قراردادی و اطلاعات رسمی طرف‌های ذی‌ربط است.
قرارداد بانک ایران‌زمین با میلی‌گلد بر چه اساسی منعقد شد؟
به گفته افتاده، یکی از مدیران بانک ایران‌زمین در پاسخ به پیگیری‌های او اعلام کرده است که این بانک با میلی‌گلد قرارداد داشته و قرار بوده منابع مالی موجود در کارت‌ها در بانک ایران‌زمین باقی بماند تا بانک از محل این منابع منتفع شود. بر اساس این روایت، صدور کارت برای مشتریان میلی‌گلد نیز بخشی از تعهدات بانک در چارچوب همکاری مذکور بوده است.
افتاده به نقل از این مدیر اظهار کرد که در اردیبهشت‌ماه، به دلیل محقق‌نشدن منابع مورد انتظار، بانک ایران‌زمین صدور کارت‌های جدید را متوقف کرده و بخشی از کارت‌های قبلی را نیز غیرفعال کرده است.
به گفته افتاده، مدیر مورد اشاره درباره غیرفعال‌شدن تمام کارت‌ها اظهار اطمینان نکرده و قرار بوده است اطلاعات دقیق‌تری در این زمینه ارائه شود؛ اطلاعاتی که بنا بر اعلام وی، تا زمان پخش برنامه به دستش نرسیده بود.
افتاده در عین حال مدعی شد کارتی که در اختیار او قرار گرفته، پس از زمان اعلام‌شده برای توقف صدور کارت‌ها نیز صادر شده است. وی اعلام کرد که مستندات مربوط را برای بررسی و راستی‌آزمایی در اختیار نهاد ناظر و بانک ایران‌زمین قرار خواهد داد.
در نتیجه، زمان دقیق توقف صدور کارت‌ها، تعداد کارت‌های غیرفعال‌شده و وضعیت قرارداد همکاری همچنان از محورهای نیازمند شفاف‌سازی است.
برآورد هزینه ۳۲.۵ میلیارد تومانی برای صدور کارت‌ها
یکی از محورهای اصلی مطرح‌شده از سوی افتاده، هزینه احتمالی صدور و ارسال ۲۵۰ هزار کارت است.
افتاده با استناد به اطلاعاتی که به گفته وی از فعالان حوزه صدور کارت دریافت کرده، هزینه تمام‌شده صدور و ارسال هر کارت در بهمن‌ماه سال گذشته را دست‌کم ۱۳۰ هزار تومان برآورد کرد. وی با تأکید بر اینکه این رقم را مبنای محاسبه قرار داده است، هزینه صدور و ارسال ۲۵۰ هزار کارت را حدود ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
بر اساس محاسبه ارائه‌شده، اگر تعداد ۲۵۰ هزار کارت و هزینه ۱۳۰ هزار تومانی برای هر کارت تأیید شود، هزینه مستقیم صدور و ارسال این تعداد کارت به رقم یادشده خواهد رسید. این برآورد، به گفته افتاده، هزینه استهلاک تجهیزات صدور کارت و پرسنلی و سایر هزینه ها را دربر نمی‌گیرد.
با این حال، رقم ۳۲.۵ میلیارد تومان در شرایط فعلی یک برآورد مبتنی بر داده‌های اعلام‌شده از سوی افتاده است و برای تعیین هزینه واقعی پروژه، باید تعداد کارت‌های تولیدشده و ارسال‌شده، قراردادهای مرتبط، صورت‌حساب‌های شرکت مجری و نحوه ثبت هزینه‌ها در اسناد مالی بررسی شود.
افتاده با طرح این پرسش که آیا هزینه یادشده برای پروژه‌ای صرف شده که منابع مالی مورد انتظار آن محقق نشده است، خواستار توضیح مدیران مسئول درباره توجیه اقتصادی قرارداد، نحوه تصمیم‌گیری و پیامدهای مالی آن شد.
سابین تجارت آریا؛ پرسش درباره مسئولیت اجرای پروژه
افتاده از اسدپور، مدیرعامل شرکت سابین تجارت آریا، دعوت کرد تا درباره نحوه انعقاد قرارداد، تعداد کارت‌های صادرشده، هزینه‌های پروژه و علت توقف یا ادامه احتمالی صدور کارت‌ها توضیح دهد.
از جمله موضوعاتی که به گفته وی نیازمند شفاف‌سازی است، نحوه انعقاد قرارداد، مسئولیت تأمین هزینه صدور کارت‌ها، میزان منابعی است که قرار بوده در بانک ایران‌زمین باقی بماند و تصمیمات اتخاذشده پس از محقق‌نشدن منابع مورد انتظار.
افتاده همچنین این پرسش را مطرح کرد که اگر تعداد ۲۵۰ هزار کارت و برآورد هزینه اعلام‌شده تأیید شود، چه میزان هزینه برای این پروژه صرف شده، این هزینه در حساب‌های کدام شرکت ثبت شده و چه نتیجه اقتصادی برای مجموعه مجری و بانک ایران‌زمین داشته است.
پرسش از سازوکار نظارت بر بانک ایران‌زمین
موضوع دیگری که افتاده در این برنامه مطرح کرد، نحوه نظارت بر اجرای چنین پروژه‌هایی در بانک ایران‌زمین بود. وی با اشاره به حضور نمایندگان بانک مرکزی آقایان عبدالمجید پورسعید رئیس هیأت سرپرستی، علیرضا کریمی وثیق عضو هیأت سرپرستی و اویس رحیمی عضو هیأت سرپرستی، این پرسش را مطرح کرد که ارزیابی عملکرد شرکت‌های مرتبط با بانک و نظارت بر قراردادهای آن‌ها چگونه انجام می‌شود.
به گفته افتاده، اگر صدور کارت‌ها در مقیاس اعلام‌شده انجام شده باشد، بررسی فرآیند تصمیم‌گیری، کنترل هزینه‌ها، ارزیابی ریسک قرارداد و نحوه نظارت بر اجرای آن اهمیت ویژه‌ای دارد.
با این حال، تعیین وجود یا فقدان تخلف و مسئولیت اشخاص یا نهادهای مرتبط، بدون بررسی اسناد و دریافت پاسخ رسمی امکان‌پذیر نیست.
وضعیت فعلی صدور میلی‌کارت
افتاده با اشاره به وضعیت بخش صدور میلی‌کارت در وب‌سایت میلی‌گلد گفت که فرایند ثبت درخواست تا مراحل پایانی پیش می‌رود، اما در انتها پیام اختلال و عدم امکان صدور کارت نمایش داده می‌شود.
به گفته وی، با وجود این وضعیت در وب‌سایت، نمونه‌ای از کارت به دست او رسیده که مدعی است پس از زمان اعلام‌شده برای توقف صدور کارت‌ها صادر شده است. این ادعا نیز برای تعیین وضعیت فعلی طرح، نیازمند بررسی تاریخ صدور کارت، سوابق سامانه و اطلاعات رسمی بانک و شرکت مجری است.
ضرورت شفاف‌سازی درباره رابطه بانکها و سکوهای طلا
به اعتقاد افتاده، موضوع میلی‌کارت علاوه بر ابعاد قراردادی و مالی، پرسش‌هایی درباره نحوه همکاری بانکها با سکوهای فروش آنلاین طلا و چارچوب‌های نظارتی حاکم بر این همکاری‌ها مطرح می‌کند.
وی در پایان برنامه از بانک ایران‌زمین، میلی‌گلد و بانک مرکزی دعوت کرد تا برای تشریح ابعاد موضوع و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مطرح‌شده در برنامه حضور یابند.
پرسش‌های اصلی این پرونده همچنان پابرجاست: آیا ۲۵۰ هزار کارت صادر شده است؟ قرارداد بانک ایران‌زمین با میلی‌گلد دقیقاً چه تعهداتی داشته است؟ چه تعداد کارت غیرفعال شده و آیا صدور کارت پس از اعلام توقف ادامه یافته است؟ همچنین، هزینه واقعی پروژه چقدر بوده و چه ارزیابی‌ای از بازده اقتصادی آن صورت گرفته است؟
پاسخ مستند به این پرسش‌ها می‌تواند تصویر روشن‌تری از نحوه اجرای این همکاری، هزینه‌های تحمیل‌شده و کیفیت نظارت بر آن ارائه دهد.
زهرا نادری
دیدگاه‌ها (۰)